حظر العمولات والبيع المشروط.. 5 قرارات عاجلة لوزارة الزراعة بشأن الأسمدة المدعمة

غرفة عمليات مركزية وضوابط جديدة للصرف بالجمعيات لحظر الربط السلعي وتأمين الموسم الصيفي

عائشة عمر5 أغسطس، 2026

0 2 دقائق

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار انتظام حركة توزيع وضخ الأسمدة المدعمة في مختلف محافظات الجمهورية، نافيةً وجود أي نقص في الحصص المقررة للمزارعين بالجمعيات الزراعية. وشُددت الوزارة على أن منظومة الصرف تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية والتشغيلية عبر منصة «كارت الفلاح الذكي»، بالتزامن مع تشديد الحملات والرقابة الميدانية لمنع التلاعب وتأمين وصول الدعم المباشر لمستحقيه من المزارعين.

وأوضحت الوزارة أن الأسمدة المدعمة تخضع لآليات متابعة لحظية وميدانية عبر غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات، بالتنسيق المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والمحافظات، لرصد وتتبع عمليات التوريد اليومية والتوزيع الفوري وحل أي عقبات لوجستية قد تطرأ على منظومة التدفق.

أبرز الأرقام والمؤشرات في التقرير بالجمعيات

أسعار الأسمدة اليوم ،توزيع الأسمدة المدعمة — الأسمدة

وأضافت الوزارة أن الحصص السمادية المقررة تتدفق بانتظام من المصانع الوطنية المنتجة، إلى جانب توفير كميات متوازنة من الأسمدة الحرة بالأسواق والمنافذ المعتمدة، بما يلبي متطلبات الموسم الزراعي الحالي ويحول دون حدوث أي اختناقات أو تشوهات سعرية.

وفي سياق متصل، تواصل لجان التفتيش التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة المرور المفاجئ على الجمعيات الزراعية ومخازن الأسمدة بالقرى، بهدف مراجعة الأرصدة والكميات الموزعة ومطابقتها إلكترونيًا مع بيانات المنظومة الرقمية.

من جانبه، صرّح الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، بأن الحملات التفتيشية تنفذ توجيهات وزير الزراعة الصارمة للتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وتأكيد حق المزارع في الحصول على مستحقاته السمادية المدعمة دون أدنى بيع مشروط أو عمولات غير قانونية.

متابعة الحصر الحيازي ومنع تسريب الدعم للسوق السوداء

وأشار الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إلى أن لجان المتابعة تُشرف ميدانيًا على تنفيذ دورة الحصر الحيازي للسنوات (2026 – 2029)، بالتوازي مع تفعيل المعاينات الفعلية على «رأس الغيط» لضمان التثبت من استغلال الأرض في الزراعة الفعلية، ومنع ظاهرة المتاجرة بالحيازات وتأمين المخزون الاستراتيجي لما تبقى من المحاصيل الصيفية.

ضوابط مشددة لحظر فرض العمولات أو الربط السلعي

ولإحكام المتابعة على خطوط التوزيع، حظرت وزارة الزراعة نقل الكميات بين المحافظات إلا بموجب تصاريح نقل رسمية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع إلزام ما يزيد عن 5800 جمعية زراعية بما يلي:

إعلان قوائم الأسعار الرسمية: وضع لوحات توضيحية لأسعار الشيكارة المدعمة بمكان ظاهر بالجمعية.
إلغاء أي رسوم إضافية: حظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى عمولات غير مقرة.
منع الربط السلعي: إقرار حظر تام لربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات زراعية أو مخصبات أخرى.

تحديد حصص الصرف والمسؤولية القانونية

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة اعتماد صرف 3 شكائر سماد لكل فدان كمرحلة أصلية، على أن تُستكمل باقي المقررات المعتمدة فور انتهاء أعمال المعاينة والحصر الميداني، عبر منافذ جمعيات الائتمان، الإصلاح الزراعي، استصلاح الأراضي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من أن أي تلاعب بأرقام كارت الفلاح أو تسريب الحصص المدعمة سيواجه بإحالة فورية للنيابة العامة وتطبيق ضبطية قضائية حاسمة، حفاظًا على استقرار منظومة الأمن الغذائي والدعم الموجه للفلاح المصري.