مزارعو الموالح يستغيثون بالبرلمان لإعادة حصص الأسمدة المدعمة وتخفيض التكاليف
تتصدر أزمة الأسمدة المدعمة المشهد الزراعي في مصر حاليًا، وسط مخاوف حقيقية من تراجع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
وفي تحرك عاجل يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع، علّقت نقابة الفلاحين الزراعيين آمال آلاف المزارعين على تدخل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لحسم أزمة تقليص حصة الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر، وإعادة الحصص المدعمة لمزارعي الموالح. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس للغاية يتطلب تنسيقًا رفيع المستوى بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار الأمن الغذائي القومي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية التي تشهد نموًا ملحوظًا في الأسواق العالمية.
تحرك برلماني مرتقب لحل أزمة أسمدة قصب السكر والموالح
أكد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن المزارعين يعلقون آمالاً كبيرة على لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، ووكيلَي اللجنة النائب فريد واصل والنائب صقر. وأوضح أبو اللوز في بيان رسمي أن التدخل العاجل من قِبل اللجنة بات ضرورة حتمية لإنقاذ الموسم الزراعي الحالي، مشيرًا إلى أن نقص المعروض من الأسمدة أو تقليص الحصص المدعمة يضع أعباءً مالية غير مسبوقة على كاهل الفلاح المصري الذي يعاني بالأساس من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل السولار وأجور العمالة ومعدات الري.
وتسعى النقابة من خلال هذا التنسيق البرلماني إلى إيجاد صيغة توافقية تضمن التزام شركات الأسمدة بتوريد النسب المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ليتم توزيعها عبر الجمعيات الزراعية بآلية عادلة تضمن وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين دون تأخير قد يؤثر على دورة نمو النبات.
تداعيات تقليص حصة الأسمدة على إنتاجية قصب السكر في الصعيد
وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين على أن محصول قصب السكر يمثل عصب الزراعة والاقتصاد في محافظات صعيد مصر، وتحديدًا في قنا والأقصر وأسوان وسوهاج. وأشار النوبي أبو اللوز إلى أن تقليص حصة الأسمدة النيتروجينية المقررة لهذا المحصول الاستراتيجي يمثل عبئًا كبيرًا يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على حجم الإنتاجية للفدان الواحد.
وتحتاج زراعة قصب السكر إلى كميات محددة ومنتظمة من التسميد لضمان نمو السيقان وارتفاع نسبة السكروز في المحصول، وأي تراجع في هذه الكميات سيؤدي حتمًا إلى تراجع الإنتاج الإجمالي من السكر المحلي، مما يضطر الدولة إلى تعويض الفجوة عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وهو ما يتعارض مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
مطالب مزارعي الموالح بإعادة الدعم وعلاقتها بالصادرات الزراعية
أما فيما يخص قطاع الفاكهة، فقد أضاف النوبي أبو اللوز أن مزارعي الموالح في مختلف المحافظات يطالبون بقوة بإعادة حصة الأسمدة المدعمة المقررة لهم. وتعتبر مصر من أكبر مصدري البرتقال والموالح على مستوى العالم، وتساهم هذه الصادرات في تدفق النقد الأجنبي إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أبو اللوز أن حرمان مزارعي الموالح من الأسمدة المدعمة يرفع من التكلفة النهائية للمنتج، مما يضعف القدرة التنافسية للموالح المصرية في الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية أمام منتجات الدول الأخرى المنافسة. لذلك، فإن دعم هذا القطاع ليس مجرد مساندة للفلاح، بل هو استثمار استراتيجي لتعزيز الصادرات وزيادة الموارد السيادية من العملات الأجنبية.
رؤية نقابة الفلاحين لتحقيق التوازن الزراعي ودعم الأمن الغذائي
وأشار الأمين العام للنقابة إلى ثقته الكاملة في دور لجنة الزراعة بمجلس النواب وحرصها الدائم والمستمر على دعم الفلاح المصري وحماية مصالحه المشروعة. وأكد أن المرحلة الحالية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وجريئة تضمن توفير الأسمدة بالكميات المناسبة للمحاصيل الاستراتيجية دون أي تباطؤ.
واختتمت نقابة الفلاحين الزراعيين بيانها بالتأكيد على أن دعم الفلاح المصري هو حجر الزاوية في بناء منظومة الأمن الغذائي القومي. وإن الاستجابة السريعة لمطالب المزارعين وحل مشكلات التوزيع والتسعير للأسمدة ستسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الريف المصري، ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر التنموية.
أسئلة شائعة حول أزمة الأسمدة المدعمة ومطالب مزارعي قصب السكر والموالح
ما هي المطالب الرئيسية لنقابة الفلاحين الزراعيين في بيانها الأخير؟ ج1: تطالب النقابة بالتدخل العاجل للجنة الزراعة بالبرلمان لحل أزمة تقليص حصة أسمدة قصب السكر، وإعادة حصص الأسمدة المدعمة لمزارعي الموالح لضمان استقرار الإنتاج.
كيف يؤثر نقص الأسمدة على محصول قصب السكر؟ ج2: يؤدي نقص الأسمدة إلى تراجع نمو المحصول وانخفاض إنتاجية الفدان ونسبة السكر في النبات، مما يرفع تكاليف الإنتاج على الفلاح ويهدد كميات السكر المنتج محليًا.
لماذا تطالب النقابة بإعادة دعم الأسمدة لقطاع الموالح تحديدًا؟ ج3: لأن الموالح تعد من أهم المحاصيل التصديرية في مصر، ورفع الدعم عنها يزيد تكلفة الإنتاج ويقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية التي تعتمد على البرتقال المصري.
الحكومة تؤمن احتياجات الموسم الصيفي من الأسمدة المدعمة بـ 8.2 مليون شيكارة
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
