ارتفاع أسعار الطماطم في مصر وتوقعات بـ 500 جنيه للقفص
ارتفاع أسعار الطماطم بات أمرا متوقعا فى الفترة القادمة مع بدء تحركها فى أسواق الجملة والتجزئة، حيث توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، وصول سعر قفص الطماطم الجيدة إلى 500 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن تسجيل سعر قفص الطماطم نحو 350 جنيهًا في الأسواق يدحض تمامًا مقولة إن الارتفاع الراهن يرجع فقط إلى فترة فاصل العروة بين المواسم الزراعية.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الأسواق تشهد ضغوطًا متزايدة أدت إلى صعود مستويات الأسعار، مشيرًا إلى أنه سبق وحذر منذ أكثر من شهر من موجة صعود كبيرة ستضرب المحصول، نتيجة عدة عوامل هيكلية وانخفاضات متتالية في المعروض الداخلي.
أسباب انخفاض المعروض وتقليص المساحات المزروعة
أرجع الخبير الزراعي أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في المقام الأول إلى تراجع مستويات الإنتاج الكلي وتقلص المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا التقلص جاء نتيجة الخسائر المتتالية التي تكبدها المزارعون خلال المواسم السابقة، حيث أدى تدني الأسعار في تلك الفترات إلى بيع المحصول بأقل من تكلفة إنتاجه الحقيقية.
هذه الخسائر المتراكمة دفعت الكثير من المزارعين إلى تقليل المساحات المخصصة لزراعة المحصول، للحد من مخاطر الخسائر المالية، وهو ما ظهر أثره المباشر في انخفاض الكميات الموردة للأسواق حاليًا.
آليات التخزين وتأثير التغيرات المناخية على الثمار
تطرق أبوصدام إلى سلوكيات التعامل مع المحصول في الأراضي، موضحًا أن لجوء بعض كبار المزارعين خلال الفترة الماضية إلى إبقاء ثمار الطماطم في عروشها والامتناع عن جنيها لفترات طويلة أدى إلى تكدس المحصول مؤقتًا في الأسواق.
وكان هذا التكدس هو العامل الرئيس الذي ساهم في استقرار الأسعار بصورة نسبية ومؤقتة خلال الفترة الماضية قبل أن تعاود الارتفاع.
وأضاف نقيب الفلاحين أن انخفاض درجات الحرارة المرتقب خلال الفترة المقبلة سيلعب دورًا حاسمًا في تأخر نضج الثمار داخل المزارع، مما يقلل مجددًا من الأعداد والكميات المعروضة يوميًا في أسواق الجملة والتجزئة، ويدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.
إنتاج الطماطم في مصر بين المكانة العالمية ومعاناة المستهلك

أكد أبوصدام أن جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الطماطم، حيث تعتمد على زراعتها على مدار العام عبر عروات متتالية بمساحات إجمالية تتجاوز 400 ألف فدان.
ورغم هذه المكانة المتقدمة والإنتاج الضخم، يعاني المواطنون من حالة عدم استقرار دائم في الأسعار وتذبذبات حادة بين الارتفاع والشلل الإنتاجي.
وفي الوقت نفسه، يواجه المزارعون تحديات صعبة تتمثل في ارتفاع تكاليف الزراعة والمستلزمات، مما يضع طرفي المنظومة — المزارع والمستهلك — تحت ضغوط اقتصادية متواصلة.
حلول هيكلية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطماطم

ولمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار السوق، دعا أبوصدام إلى اتخاذ خطوات عملية وشاملة لحماية القطاع الزراعي، تتضمن ما يلي:
التوسع في إنتاج تقاوي الطماطم محليًا لتقليل التكلفة واستيراد المستلزمات من الخارج.
التوجه الفعلي والجاد نحو الزراعة التعاقدية لتحديد أسعار عادلة للشراء قبل موسم الزراعة.
وضع خطط محكمة ومحددة لمواعيد زراعة المحصول والعروات المختلفة لتفادي الفجوات الإنتاجية.
وشدد نقيب الفلاحين على أن تطبيق هذه المقترحات سيضمن حماية المزارعين من الخسائر الناجمة عن بيع المحصول بأسعار تقل عن التكلفة، وفي الوقت نفسه يوفر للمستهلك المصري الطماطم بأسعار معقولة ومستقرة طوال العام.
أخترنا لك .. تحذيرات حكومية من فجوة العروات وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا






