الجمارك تعفي صادرات زراعية من شرط السجل الصناعي .. تعرف عليها
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير جديد رقم 13 لسنة 2026، يقضي بعدم اشتراط تقديم السجل الصناعي عند تصدير عدد من المنتجات الزراعية التي لا تخضع لعمليات تصنيع جوهرية تغيّر طبيعتها.
ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات التصدير وتبسيطها، استجابة لشكاوى من بعض الشركات المصدرة، خاصة في قطاع التمور، بشأن مطالبات سابقة بتقديم السجل الصناعي رغم أن المنتجات لا تُعد صناعية.
توضيح الفئات المستثناة من السجل الصناعي
حدد المنشور الصادر أن الإعفاء يشمل المنتجات الزراعية التي لم يتم تصنيعها بشكل يغير من خصائصها الأساسية، أو التي خضعت فقط لعمليات بسيطة مثل التجفيف أو الجرش أو الدش.
وتشمل القائمة كذلك المخلفات الزراعية مثل أغلفة القشور والحبوب والسرسة، والتي لا تندرج ضمن المنتجات الصناعية.
موقف الجمارك من صادرات التمور
أوضح المنشور أن التمور النصف جافة أو التي لم تخضع لأي عمليات تصنيع حقيقية تُعد منتجاً زراعياً وليس صناعياً، وبالتالي لا يُشترط تقديم سجل صناعي عند تصديرها.
ويأتي هذا التوضيح بعد شكاوى مقدمة من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بشأن اختلاف تطبيق الإجراءات في بعض المنافذ الجمركية.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى أحكام المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتي تنص على أن المنتجات الصناعية لا تُصدر إلا من منشآت مرخص لها، باستثناء الصناعات اليدوية والحرفية والعاديات السياحية.
وأكدت الجمارك أن هذا التحديث يهدف إلى توحيد الإجراءات وتجنب التضارب في التفسير بين المنافذ الجمركية المختلفة.
تنسيق بين الجهات الحكومية لتسهيل التصدير
أشارت الجمارك إلى أن الخطوة جاءت بعد مخاطبات رسمية بين المصلحة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية خلال أبريل الماضي، لبحث مدى إلزامية السجل الصناعي لبعض المنتجات الزراعية.
كما أوضح مسؤولون أن القرار يهدف إلى دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية وتقليل العقبات الإدارية أمام المصدرين.
دعم قطاع الحاصلات الزراعية
يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية، خاصة في منتجات مثل التمور المجففة والحاصلات التي تعتمد على عمليات تجهيز بسيطة.
ويرى خبراء التجارة الخارجية أن تبسيط الإجراءات الجمركية يعد أحد أهم الأدوات لزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية ورفع حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
تأثير القرار على المصدرين
من شأن القرار أن يقلل من الأعباء الإدارية على الشركات العاملة في تصدير المنتجات الزراعية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يسهم في تقليل زمن الإفراج والإجراءات المرتبطة بالتصدير، مما يدعم سرعة حركة التجارة ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
أسئلة شائعة حول شروط السجل الصناعي
ما الجديد في قرار الجمارك المصرية؟
تم إعفاء بعض المنتجات الزراعية غير المصنعة من شرط تقديم السجل الصناعي عند التصدير.
ما هي أبرز المنتجات المشمولة بالإعفاء؟
التمور غير المصنعة، المنتجات المجففة، المخلفات الزراعية مثل القشور والحبوب.
هل يشمل القرار جميع التمور؟
يشمل التمور التي لم تخضع لعمليات تصنيع تغير طبيعتها مثل التمور النصف جافة.
ما الهدف من القرار؟
تسهيل إجراءات التصدير ودعم الصادرات الزراعية المصرية.
هل القرار مرتبط بقانون معين؟
نعم، يستند إلى المادة 40 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
“الصناعة” تعدل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية“
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
