مقترح بزيادة دعم الصادرات 50% لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن

تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين لتقديم ورقة مقترحات إلى الحكومة تتضمن حزمة حلول لدعم الصادرات ولمواجهة التحديات التي تواجه قطاعات التصدير والاستيراد خلال الفترة الحالية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وتأثيرها المباشر على حركة التجارة العالمية.

ومن أبرز المقترحات المطروحة إقرار زيادة استثنائية بنسبة 50% في برامج دعم الصادرات لمساعدة الشركات المصرية على تجاوز الضغوط الحالية.

وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه قطاع التصدير ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف الشحن والتأمين والنقل، إضافة إلى تعطل بعض سلاسل الإمداد الدولية نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

مطالب بزيادة استثنائية في دعم الصادرات

قال محمد قاسم، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المصدرين، مشيرًا إلى ضرورة زيادة برامج دعم الصادرات القائمة حاليًا بنسبة 50% لتشمل جميع القطاعات التصديرية.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها مساعدة الشركات على تجاوز العقبات التي تواجهها منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة الشحن والتجارة في المنطقة.

الإسراع في صرف مستحقات المصدرين

أكد قاسم أهمية التعجيل بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة، حتى تتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإنتاجية بوتيرة أسرع.

وأشار إلى أن تسريع صرف هذه المستحقات سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، حيث يسهم في زيادة تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد، خاصة في ظل تأثر بعض موارد النقد الأجنبي نتيجة تداعيات الحرب في المنطقة.

واتفق عدد من أعضاء الجمعية مع هذا المقترح، معتبرين أن زيادة الدعم وصرف المستحقات بسرعة قد يساعدان في تعويض الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل والشحن داخليًا وخارجيًا.

مطالب بالإفراج السريع عن السلع في الجمارك

من جانبه، دعا علاء السبع، عضو الجمعية، إلى الإفراج السريع عن السلع المحتجزة في الجمارك، بهدف تنشيط حركة التجارة وتوفير احتياجات السوق المحلي، إلى جانب دعم قدرة الشركات على تحقيق عوائد من العملة الأجنبية.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من مسار باب المندب في عمليات النقل إلى مدينة جدة، ثم استكمال الشحن بريًا، بما يساهم في تقليل تكاليف النقل البري المرتفعة.

ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين

بدوره، أوضح عماد البرنس، عضو الجمعية، أن تكاليف الشحن شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوحت الزيادة بين:

• 2000 إلى 5000 دولار للحاويات غير المبردة

• 5000 إلى 8000 دولار للحاويات المبردة

وأضاف أن هذه الزيادات جاءت إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، والتي تضاعفت منذ بداية التوترات العسكرية في المنطقة.

ضغوط إضافية على المنتجين والمصدرين

أكد عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أن الارتفاعات الأخيرة في تكاليف النقل والشحن أثرت بشكل كبير على أعمالهم، خاصة في ظل مجموعة من التحديات المتزامنة، أبرزها:

• ارتفاع سعر الدولار

• تعثر سلاسل الإمداد العالمية

• غياب بعض الخطوط الملاحية الكبرى عن ممرات المنطقة

• تضاعف تكاليف الشحن والتأمين البحري والبري

• الاتجاه إلى زيادة الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة

وأشاروا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تفرض ضغوطًا إضافية على المنتجين والمصدرين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حكومية داعمة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.