«إم أو جروب»: الظروف الاقتصادية تتطلب حماية المستهلك وتعزيز الصناعة الوطنية

أكدت مجموعة «إم أو جروب» للصناعات الغذائية دعمها الكامل لقرارات الدولة المصرية الهادفة إلى حماية الأسواق والحفاظ على الاستثمارات، في ظل الاضطرابات الإقليمية المتصاعدة نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشددة على أهمية تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لضمان استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استمرار تدفق السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة.

دعم الصناعات الغذائية في مصر يعزز استقرار السوق

قال حمدي الأبرق، رئيس مجموعة «إم أو جروب» للصناعات الغذائية، إن المجموعة تساند القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لضمان استقرار الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضح أن هذا القطاع يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي في مصر، كما يسهم بشكل مباشر في توفير السلع للمواطنين واستقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية.

وأضاف أن دعم الصناعات الغذائية في مصر أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التغيرات الإقليمية الحالية، بما يضمن استمرار الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق دون اضطرابات.

دور القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية

شدد الأبرق على أهمية تكاتف مؤسسات القطاع الخاص مع الدولة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب مسؤولية مجتمعية أكبر من الشركات.

وأوضح أن هذه المسؤولية تشمل:

• دعم استقرار الأسواق

• حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية

• تعزيز الصناعة الوطنية

• مساندة جهود الحكومة في ضبط الأسواق

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام القطاع الخاص بدوره الوطني، خاصة مع تشديد الدولة الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات للتلاعب أو افتعال نقص في السلع.

مبادرات التمويل منخفض الفائدة تدعم تطوير المصانع

لفتت المجموعة إلى دعمها للمبادرات الحكومية الخاصة بتمويل القطاعات الإنتاجية، ومن بينها مبادرات التمويل منخفض الفائدة الموجهة للصناعة الغذائية.

وأكدت أن هذه المبادرات تسهم في:

• زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع

• تحديث خطوط التصنيع

• رفع كفاءة التشغيل

• تحسين جودة المنتجات الغذائية

وتشير تقديرات قطاع الصناعات الغذائية في مصر إلى أن هذا القطاع يضم آلاف المصانع ويعد من أكبر القطاعات الصناعية المساهمة في الناتج الصناعي والتصدير.

استراتيجية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي

أكدت المجموعة أن استراتيجيتها المستقبلية تعتمد على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يسهم في:

• خفض فاتورة الاستيراد

• تعزيز تنافسية المنتج المصري

• دعم الصادرات الغذائية

كما أشار الأبرق إلى أن القرارات الحكومية خلال السنوات الأخيرة ساعدت على توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات المصرية، بما يعزز قدرة المنتجات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية المنافسة

أشاد رئيس مجموعة «إم أو جروب» بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، إضافة إلى الدفع نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026 – 2030).

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستهدف:

• تعزيز الإنفاذ الفعال لقانون المنافسة

• تطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الاحتكارية

• حماية المنافسة العادلة في الأسواق

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار داخل مصر.

الحكومة: مخزون آمن من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين أرصدة استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لعدة أشهر.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل:

• توفير احتياجات المصانع من المواد الخام

• التعاون مع الجهاز المصرفي لتلبية متطلبات قطاعي الطاقة والصناعة

• تشديد الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية

كما شدد رئيس الوزراء على مواجهة أي محاولات لإخفاء السلع أو التلاعب بالأسعار، مع دراسة إحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري وفق توجيهات القيادة السياسية.

إجراءات حكومية لضبط الأسواق وحماية المستهلك

أكدت الحكومة أنها ستفعّل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية، مع استمرار الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع.

كما أشار رئيس الوزراء إلى استمرار سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء مع استثناء:

• المصانع

• المنازل

• المنشآت الإنتاجية

وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الإنتاج الصناعي وتأمين احتياجات السوق المحلية.