البنك المركزي يحدد إجازة البنوك في يناير 2026

البنك المركزي المصري أعلن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المحلية يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025، على أن يُستأنف العمل رسميًا صباح يوم الأحد 4 يناير 2026، بما يضمن انتظام العمليات المصرفية مع بداية العام المالي الجديد.

ويأتي القرار في إطار التنظيم السنوي لأعمال الجهاز المصرفي، بما يسمح بإتمام عمليات المراجعة وإغلاق الحسابات المالية وفقًا للضوابط المعتمدة.

انتظام العمل المصرفي بعد إجازة رأس السنة

أكد البنك المركزي أن تعطيل العمل ليوم واحد فقط يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط المالي واستمرارية تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرًا إلى أن البنوك ستعود للعمل بكامل طاقتها فور انتهاء الإجازة، مع الحفاظ على استقرار أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية خلال فترة التوقف.

السياسة النقدية في صدارة المشهد الاقتصادي

السياسة النقدية تصدرت اهتمامات الأسواق بالتزامن مع إعلان الإجازة، حيث كشف البنك المركزي المصري عن أسباب قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2025.

وبموجب القرار، انخفضت أسعار العائد الأساسية إلى:

• 20.00% على الإيداع

• 21.00% على الإقراض

• 21.50% لسعر العملية الرئيسية

وهو ما يعكس تقييمًا شاملًا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تعافي نسبي في معدل النمو الاقتصادي العالمي

النمو الاقتصادي العالمي شهد تعافيًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما أوضحته لجنة السياسة النقدية في بيانها، إلا أن هذا التحسن لا يزال محاطًا بدرجة من عدم اليقين، خاصة في ظل:

• استمرار الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية

• تصاعد التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق

• تباطؤ نمو الطلب العالمي مقارنة بمستويات ما قبل الأزمات

وأكدت اللجنة أن هذه العوامل مجتمعة تفرض على البنوك المركزية تبني سياسات نقدية متوازنة وحذرة.

استقرار نسبي في ديناميكيات التضخم العالمية

معدلات التضخم حافظت على قدر من الاستقرار على المستوى العالمي، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في اتباع نهج التيسير التدريجي لسياستها النقدية، دون التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر سلبًا على النمو أو الاستقرار المالي.

ويعكس هذا النهج حرص المؤسسات النقدية على دعم النشاط الاقتصادي، مع إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.

أسواق السلع الأساسية بين تراجع النفط وتباين الزراعي

أسواق السلع الأساسية سجلت تحركات متباينة، حيث:

• شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا نتيجة تجاوز المعروض العالمي لمستويات الطلب

• بينما اتسمت أسعار السلع الزراعية بالتباين، وفقًا لاختلاف ظروف الإنتاج وسلاسل الإمداد

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على توقعات التضخم العالمية.

مخاطر قائمة رغم تحسن المؤشرات

رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، حذرت لجنة السياسة النقدية من استمرار المخاطر المستقبلية، وعلى رأسها:

• احتمالات حدوث اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد

• تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التجارة العالمية

• تقلبات أسعار السلع والطاقة

وأكدت اللجنة أن هذه العوامل تستدعي المتابعة الدقيقة واتخاذ قرارات مرنة تتماشى مع المستجدات.

 أسئلة وأجوبة حول قرارات البنك المركزي

  هل تعطيل البنوك يشمل جميع الفروع؟

نعم، القرار يشمل كافة البنوك العاملة في مصر، على أن تعود للعمل رسميًا يوم الأحد 4 يناير 2026.

❓ هل ستتوقف الخدمات الإلكترونية خلال الإجازة؟

لا، الخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني تستمر في العمل بشكل طبيعي.

❓ لماذا خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

جاء القرار استنادًا إلى تحسن نسبي في النمو العالمي، واستقرار التضخم، وتراجع أسعار بعض السلع الأساسية، مع استمرار المخاطر العالمية.

❓ هل خفض الفائدة يعني تراجع التضخم محليًا؟

خفض الفائدة لا يعني بالضرورة تراجعًا فوريًا في التضخم، لكنه يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار السعري.

  تشكيل جديد لمجلس إدارة البنك المركزي بقرار رئاسي