وزير الزراعة يحيل مخالفات جسيمة بجمعية منتجي الأرز إلى النيابة العامة
إهدار مال عام وتجاوزات خطيرة في إدارة الجمعية
قرر الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف مخالفات مالية وإدارية خطيرة داخل جمعية منتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة مختصة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام ووجود تصرفات غير قانونية في إدارة موارد الجمعية.
تقرير رقابي يكشف تجاوزات في المبيعات والموارد
وجاء القرار استنادًا إلى تقرير مُفصّل من لجنة الفحص والمتابعة التابعة للإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة شملت التصرف في المبيعات والموارد دون أي سند قانوني، وبقرارات فردية صادرة من رئيس مجلس الإدارة دون الرجوع لباقي الأعضاء.
تصرف غير قانوني من جمعية منتجي الأرز في المبيدات المخصصة للمزارعين
وأوضح التقرير أن أخطر هذه المخالفات تمثلت في التصرف في المبيدات الزراعية المخصصة للمزارعين من خلال التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخص لها بتداول المبيدات، مما ترتب عليه حرمان المستحقين من الحصول على احتياجاتهم. وقدّرت اللجنة حجم المال العام المهدَر نتيجة هذا الإجراء بمبالغ كبيرة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن جميع هذه القرارات اتخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو تدوينها في محاضر رسمية.
أرباح جمعية منتجي الأرز لم تُقيد واستخدام غير مشروع لختم الجمعية
كما كشفت اللجنة عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحًا مالية غير مُقيّدة ضمن إيرادات الجمعية، إلى جانب استخدامه ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكولات تعاون مع شركات مختلفة دون الرجوع لمجلس الإدارة، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة.
رسالة حاسمة من وزير الزراعة: لا تهاون مع الفساد
وشدد وزير الزراعة على أن المال العام حق أصيل للمزارعين، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في إهداره أو التلاعب بمقدرات الجمعيات التعاونية. وأضاف أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات.
تعزيز الرقابة وإصلاح منظومة التعاونيات
وأكد الوزير استمرار عمل لجان المرور والرقابة الميدانية على كافة المستويات لضمان إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن ما يجري يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمنصب على حساب حقوق الفلاحين.
أخترنا لك
تحليل سوق الأرز المصري: تراجع الواردات ونمو الإنتاج المحلي
