بنوك وتمويل

  المركزي المصري يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة القطاع المصرفي المصري ومواكبة التحولات العالمية في الابتكار المالي، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وتشكيل مجلس إدارته الجديد برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة أربع سنوات.

 أهداف الصندوق: تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المالية

يهدف الصندوق إلى دعم تطوير الجهاز المصرفي المصري من خلال تعزيز بنيته التحتية، ورفع جاهزيته التكنولوجية، وزيادة قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
ويؤكد البنك المركزي أن الصندوق يمثل إحدى الركائز الأساسية لدفع القطاع المصرفي نحو التحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية، وضمان الأمن السيبراني ومواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية (FinTech).

 تشكيل مجلس إدارة الصندوق.. خبرات مصرفية وتكنولوجية متنوعة

الشمول المالي
محافظ البنك المركزي

يتكوّن مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوًا، يمثلون مزيجًا من القيادات المصرفية والتكنولوجية، وهم:

نواب المحافظ:

  • السيد/ رامي أبو النجا – نائب المحافظ للاستقرار النقدي

  • السيد/ طارق الخولي – نائب المحافظ للاستقرار المصرفي

ممثلو البنوك:

تم انتخاب 5 أعضاء من قبل اتحاد بنوك مصر:

  • محمد الأتربي – البنك الأهلي المصري

  • محمد عباس فايد – بنك أبوظبي الأول – مصر

  • عاكف المغربي – بنك قناة السويس

  • تامر وحيد – البنك العربي الإفريقي الدولي

  • محمد عبد القادر – سيتي بنك – مصر

الأعضاء المستقلون:

  • محمد عبدالله – ڤودافون مصر ومجموعة ڤوداكوم

  • هدى منصور – شركة مناجم السكري

  • طارق عبد الرحمن – شركة بنيان للتنمية وشركة كومباس كابيتال

 أولويات الصندوق واستراتيجية العمل

ترأس محافظ البنك المركزي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تم استعراض الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل، بما يشمل:

  • تطوير البنية التحتية الرقمية ونظم الدفع القومية

  • تعزيز الجاهزية لمواجهة الهجمات السيبرانية

  • دعم الابتكار المالي وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية

  • الاستثمار في التدريب وتطوير الكوادر البشرية

  • نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي

 الصندوق… كيان قانوني مستقل تابع للبنك المركزي

أنشئ صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم جميع البنوك العاملة في مصر ضمن عضويته.

كما يتيح النظام الأساسي للصندوق تأسيس أو المساهمة في شركات، وإبرام اتفاقيات تعاون محلية ودولية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية.

 خطوة متقدمة لتعزيز قوة القطاع المصرفي المصري

صرح  حسن عبدالله بأن إنشاء الصندوق يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث المنظومة المصرفية المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المصرفية.

وأكد المحافظ أن البنك المركزي سيواصل العمل على تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاعات التكنولوجية المختلفة، لضمان تحقيق أهداف الصندوق على أرض الواقع، وتعظيم العائد الاستثماري للقطاع المالي المصري ككل.

البنوك المصرية تطرح منتجات مبتكرة ومزايا حصرية لجذب الشباب ..تفاصيل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى