“تصديرى الصناعات الغذائية” يتعاون مع “USAID TRADE ” للحد من الهدر في منشآت التصنيع الغذائي
عمارة : زيادة عدد سكان العالم يتطلب مضاعفة الانتاج الحالي من الغذاء
زين العابدين : 32 شركة أبدت رغبتها للاستفادة من برنامج الحد من الهدر بقطاع التصنيع الغذائى
_رضوان : زيارات ميدانية للمصانع لتحديد الفجوة وطرق حلها
نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي “USAID TRADE “، ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم تحت عنوان “تطبيقات سلامة الغذاء لتقليل الفاقد والحد من الهدر في منشآت التصنيع الغذائي”.
من ناحيته، كشف الدكتور محمود عمارة، استشارى أول سلامة الغذاء بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID TRADE، أن عدد سكان الكوكب من المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، ما يتطلب مضاعفة الانتاج الحالي من الغذاء، ونظراً لندرة الموارد الطبيعية والتحديات الأخرى، فسوف يحتاج العالم إلى أن يكون أكثر كفاءة في كيفية تلبية هذا الطلب وأقل فقدًا للغذاء.
ونوه إلى أن النظام الغذائي عبارة عن شبكة معقدة من الأنشطة التي تشمل الإنتاج والمعالجة والنقل والاستهلاك، وتعد أزمة الهدر إحدى القضايا الهامة التى تواجه هذه المنظومة بمختلف مراحلها، الأمر الذى يتتطلب التعامل معها بشكل منهجى لتحسين الانتاج ومضاعفة الأرباح.
وعن الفرق بين الأمن الغذائي وسلامة الأغذية، قال إن سلامة الأغذية تعرف بأنها الممارسات والتدابير المطبقة لإنتاج غذاء آمن بينما يُعرف الأمن الغذائي بأنه عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الوصول المادي والاقتصادي إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية”.
وأضاف أن زيادة كفاءة النظام الغذائي تتطلب تحسين وعي المستهلكين وسلوكهم الاستهلاكى مع العمل على تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في النظام الغذائي؛ وتحسين كفاءة الأعمال التجارية الزراعية من خلال التكنولوجيات المناسبة بكافة مراحل العملية الانتاجية وصولًا إلى المستهلك النهائى، مشددًا على أن ممارسات سلامة الأغذية غير السليمة تؤدى إلى زيادة فقدان الأغذية عبر سلسلة تجهيز الأغذية سوء إدارة سلسلة التوريد أو ممارسات التخزين السيئة أو قلة وعي الموظفين وضعف الثقافة أو عدم كفاية تطبيق نظام إدارة سلامة الأغذية (FSMS)، أو نقص الوعي على جميع مستويات سلسلة الإمداد الغذائي وخاصة فيما يتعلق بالممارسات والتقنيات اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة الغذاء (الموردين والمستهلكين وتجار التجزئة) وغيرهم.
وعن الآثار الاقتصادية لمشكلة تزايد الهدر، أكد أن الهدر يؤدى إلى آثار اقتصادية وخيمة سواء على اقتصاديات الدول أو نتائج اعمال الشركات، حيث يؤدى إلى فقدان الدول لمواردها المضمنة في إنتاج الغذاء مثل المياه والطاقة، وتراجع انتاجها واتجاهها إلى الاستيراد لسد احتياجاتها، إلى غير ذلك، مشيرًا إلى أن 649 ألف طن من المواد الغذائية تقدر قيمتها بنحو 1.13 مليار دولار يتم رفضها سنوياً لأسباب تتعلق بقضايا سلامة الأغذية، وتابع” قد تصبح هذه حواجز أمام التجارة مما يزيد من رفض المنتجات ويقلل من قيمة المنتجات، مما يساهم في نهاية المطاف في فقدان الأغذية”.
فى السياق، كشف الدكتور محمود رضوان، مساعد فني للتجارة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تعاون مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات “USAID TRADE” مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لتنظيم برنامج تدريبي لمساعد الشركات على الحد من الهدر بمختلف مراحل الانتاج، موضحا أن عدد الشركات النهائى التى ستستفيد من البرامج التدريبية سيتم تحديده بنهاية مدة الاستبيان المرسل للشركات، على أن يتم بدء المرحلة الأولى من التدريبات خلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن الشركات المختارة للمرحلة الأولى ستحصل على زيارة ميدانية لتقييم الفجوة والحصول على الدعم في تحديد الخسارة والقياسات وتحليل السبب الجذري لما تعانية من أزمات فى هذا الشق، كما سيتم التقييم الفني بناءً على تقييم الفجوات والذي قد يتضمن تدريبات محددة أو استشارات فنية، وكذلك سيتم تنظيم زيارات تدريبية لتطبيق ممارسات تقليل الخسارة، إلى جانب زيارات ما بعد التنفيذ لكفاءة الإجراءات المنفذة.
فى السياق ذاته، شدد الدكتور على زين العابدين، استشارى سلامة الغذاء بالمشروع، على ضروة اتباع أنظمة ممنهجة لتقليل الفاقد فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشها العالم، مشيرًا إلى أن هدف البرنامج التدريبي التى سينظمها المشروع بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية هو تقليل الهدر فى المصانع وسلاسل الامداد بانظمة حية واثر حقيقى على أرض الواقع.
وكشف “زين العابدين” عن مراحل البرنامج التدريبى المزمع البدء فى تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن أولى المراحل تتمثل فى الاستبيان والذى يتكون من 4 أجزاء تتضمن معلومات عن الشركة أسباب خسائر الغذاء، تطبيقات سلامة الغذاء، وتقييم الاحتياجات (التدريب أو المساعدة الفنية) الممكن تقديمه، منوها إلى أن الاستبيان صممم ليتم ملؤه بالكامل خلال 5-10 دقائق، كما أن الانتهاء من ملئه يعتبر بمثابة تسجيل في البرنامج التدريبى، على أن يكون آخر موعد لاستلام الاستبيان من الشركات 30 أبريل الجارى.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل فى تنظيم زيارات ميدانية مختارة للوقوف على احتياجات الشركات والمصانع الحقيقة، منوها إلى أن إجراء الزيارات سيبدأ خلال شهر مايو المقبل لجمع معلومات عنها وعن القطاع الذى قد تمثله، كما سيتم التأكد من تطبيقات سلامة الغذاء والفاقد داخل الشركات.
وتابع ” الزيارات تتضمن الاجتماع مع كبار مديري الإنتاج أو العمليات ومديري الإدارات ذات الصلة أو نوابهم، كذلك سيتم التجول في منشأة الإنتاج ومناقشات موظفي الموقع والمديرين ومراجعة الوثائق، بما في ذلك خطط تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP) “.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج تتضمن تنظيم وحدات تدريبية مصممة خصيصا لأزمات الشركات فى ضوء الاستبيان المقدم منها، موضحا أنه سيتم تحديد سبع وحدات تدريبية تتضمن كافة المشاكل والتحديات التى تواجه الشركات فى هذا الصدد على أن تجرى التدريبات خلال الفترة من نهاية يونيو إلى أغسطس 2024.
وتابع ” بناءً على نتائج مرحلة تقييم الاحتياجات (الاستبيان والزيارات الميدانية) سيتم إرسال قائمة مسجلة بموضوعات التدريب إلى الشركة المسجلة، على أن ستقوم كل شركة باختيار ما يصل إلى أربعة مواضيع بحد اقصى وترشح لكل وحدة تدريبية متدرب أو متدربان بشرط أن يكون المتدرب ذى صلة داخل الشركة بمضمون التدريب”.
وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة قبل بدء التدريب تتمثل فى الوقوف على الشركات المؤهلة ومدى التزامها ومشاركة الإدارة العليا لحضور جميع الوحدات التي اختاروها، ومدى التزامها بإرسال المعلومات المطلوبة منها بشكل واضح لتحديد المشاكل الأساسية التي يتعين معالجتها، مضيفا أن البرنامج يتضمن كذلك المتابعة والمراقبة لمقارنة مؤشرات الأداء الرئيسية قبل وبعد تنفيذ التدريبات المتفق عليها.
وفى الختام أشار إلى أن نتائج الاستبان المرسل من الشركات حتى الآن اظهرت أن 32 شركة قامت بالتسجيل حتى الآن 50% منها مدرجة في القائمة البيضاء، 78.1% منها تقع في المناطق الصناعية، 59.4% يصدرون إلى أوروبا، 68.8% يطبقون ISO 22000:2018، بينما يطبق أكثر من 30% مخططات معيار GFSI .
