خبراء الضرائب يطالبون بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة المشروبات المحلاة
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي عاجل بشأن ما تدرسه وزارتي المالية والصحة من فرض ضريبة المشروبات المحلاة بالسكر، في خطوة تستهدف تحسين الصحة العامة، لكنها تثير في الوقت ذاته عددًا من المخاوف الاقتصادية.
ضريبة جديدة على السكر.. والحكومة تدرس النسب
صرّح المحاسب القانوني أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار كشف مؤخرًا عن اعتزام الحكومة فرض ضريبة على المشروبات المحلاة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة والسمنة.
وأوضح عبد الغني أن الضريبة المرتقبة ستكون مرتبطة بنسبة السكر في كل منتج، إذ من المتوقع فرض ضريبة بنسبة 20% على المشروبات التي تحتوي من 5 إلى 9 جرامات من السكر لكل 100 مل، فيما ترتفع إلى 30% إذا تجاوزت نسبة السكر 9 جرامات لكل 100 مل.
ضريبة المشروبات المحلاة
ما هي المنتجات المشمولة في الضريبة؟
أكد عبد الغني أن الضريبة لن تقتصر على المشروبات الغازية فقط، بل ستشمل أيضًا:
-
العصائر الصناعية
-
مشروبات الطاقة
-
الشاي والقهوة المحلاة المعبأة
-
مشروبات الألبان المنكهة
3 إيجابيات محتملة للضريبة المقترحة
وأشار عبد الغني إلى أن هذه الخطوة قد تحقق ثلاث فوائد رئيسية إذا تم تطبيقها بعناية:
-
تحسين الصحة العامة: حيث يُطلق الأطباء على المشروبات الغازية وصف “القاتل الصامت”، إذ أن تناول عبوة واحدة يوميًا قد يقلل من متوسط العمر المتوقع، ويزيد من فرص الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.
-
زيادة الإيرادات العامة: والتي يمكن توجيهها لدعم التعليم والصحة والبنية التحتية.
-
تحفيز الشركات لإنتاج بدائل صحية: إذ من المتوقع أن تعيد الشركات النظر في نسب السكر، وتطرح مشروبات منخفضة أو خالية من السكر، ما يعزز من سوق الأغذية الصحية في مصر.
3 سلبيات يجب الانتباه لها
رغم الفوائد المحتملة، حذّر عبد الغني من ثلاث سلبيات جوهرية قد ترافق تطبيق هذه الضريبة:
-
ارتفاع الأسعار واضطراب السوق: ما قد يؤدي إلى اختلال في سلسلة الإمداد الخاصة بهذا القطاع الحيوي.
-
تراجع الصادرات: خاصة أن مركزات المشروبات الغازية تصدّرت قائمة الصادرات الغذائية العام الماضي بقيمة تقارب نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات العصائر بنسبة 79%.
-
فقدان وظائف: نتيجة انخفاض الطلب، قد تضطر شركات المشروبات إلى تقليص العمالة لديها.
دعوة للحوار قبل اتخاذ القرار
اختتم عبد الغني تصريحه بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية قبل إقرار هذه الضريبة. وأشار إلى أن وزير المالية تعهّد سابقًا بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية كبيرة دون حوار مجتمعي، داعيًا إلى الوصول إلى صيغة توازن بين الصحة العامة والمصالح الاقتصادية للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
ضريبة المشروبات المحلاة
ضريبة المشروبات المحلاة تفتح الباب أمام طفرة في سوق المنتجات الصحية
