وزير المالية : الاقتصاد بدأ يتنفس من جديد
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يتنفس ويتحسن تدريجيًا، في إشارة إلى مؤشرات التعافي الأخيرة، موضحًا أن القطاع الخاص بات يقود قاطرة الاستثمار داخل الدولة، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أدارته الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح أداء الاقتصاد المصري، والتوجهات المالية للمرحلة المقبلة.
مؤشرات إيجابية ومراجعات قريبة مع صندوق النقد
وأوضح كجوك أن الوضع الاقتصادي والمالي لمصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، وقد تم تحقيق العديد من النتائج التي تفوقت على المستهدفات الحكومية.
وأشار إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم الانتهاء منهما قريبًا جدًا، في ضوء التعاون المستمر مع الصندوق وتحقق الالتزامات المتفق عليها.
الدين ينخفض ومصر تسدد أكثر مما تقترض
فيما يخص ملف الدين العام، كشف وزير المالية أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مقارنة بارتفاع بلغ حوالي 7% في أغلب الدول الناشئة خلال نفس الفترة.
كما أكد أن الوزارة بدأت في سداد ديون أكثر مما تقترضه حاليًا، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي الخاص بالموازنة انخفض بمقدار 3 مليارات دولار خلال عامين.
وأوضح أن الدولة تعمل على مبادلة جزء من الدين بالاستثمارات، مع توجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض المديونية، معتبرًا أن هذا النهج يعكس تناغمًا واضحًا بين أولويات الحكومة والسياسات المالية المعتمدة.
ضرائب محفزة واستراتيجية للتيسير على المستثمرين
وأكد كجوك أن السياسات الضريبية الحالية تستهدف دعم الاقتصاد، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأوضح أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لـ:
-
توسيع القاعدة الضريبية
-
حماية حقوق الممولين
-
تحسين جودة الخدمات الضريبية
وأشار إلى التعاون القائم مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات الحكومية، مع تعديل نظام المساهمة التكافلية ليصبح أكثر عدالة ووضوحًا.
دعم ريادة الأعمال وحوافز للانضمام للنظام الضريبي المبسط
أعلن وزير المالية عن مبادرات جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأكد أن الحكومة بصدد تقديم حوافز إضافية للممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، في إطار جذب المزيد من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في المنظومة الرسمية.
دعم مضاعف للنشاط الاقتصادي.. وأولوية للتصنيع والتصدير
فيما يخص الإنفاق العام، أوضح الوزير أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف خلال هذا العام، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات التصنيع والتصدير، لا سيما الأنشطة المرتبطة باقتصاد المستقبل.
وأشار كذلك إلى أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لبعض جهات الدولة عند مزاولة أنشطة اقتصادية، كان خطوة إصلاحية هامة أسهمت في تعزيز العدالة بين القطاعات المختلفة.
الإنفاق على الصحة والتعليم أولوية مستمرة
وفي ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، شدد كجوك على أن تحسين حياة المواطنين على رأس أولويات الوزارة، قائلاً:
“أنحاز دائمًا لما يهم الناس.. وعيني على خدمتهم بشكل أفضل.”
وأوضح أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% خلال العام المالي الماضي، وهو معدل يفوق متوسط الزيادة في بقية بنود الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف توجيه المزيد من الإنفاق نحو برامج مؤثرة ومباشرة على حياة المواطنين في المرحلة المقبلة.
وزير المالية يكشف ملامح برنامج المساندة التصديرية الجديد
