“الزراعة” تعتمد أكثر من 60 مبيد عضوي خلال 2025
مبيد عضوي يعنى ممارسات زراعية مستدامة فى هذا الإطار كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج الجهود المكثفة التي قام بها المعمل المركزي للزراعة العضوية خلال عام 2025، والتي ركزت على تسجيل وتطوير المدخلات الزراعية العضوية بما يخدم أهداف الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
يأتي هذا التحرك ضمن تنفيذ توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لتوسيع قاعدة الشركات والمنتجات العاملة في مجال الزراعة العضوية، وتحسين أداء القطاع بشكل عام.
حصاد المعمل المركزي للزراعة العضوية في 2025: أرقام تتحدث

كشف الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، أن الفترة الماضية شهدت نشاطًا كبيرًا على صعيد تسجيل المدخلات العضوية، وجاءت النتائج كالتالي:
-
تسجيل 62 مبيدًا عضويًا، مع وجود 14 مبيدًا آخر قيد الدراسة والتسجيل.
-
تسجيل 118 صنف سماد عضوي مختلف، بما يعزز خصوبة التربة بطرق طبيعية.
-
اعتماد 41 وحدة إنتاج عضوي، مع 12 وحدة أخرى في مرحلة التسجيل.
-
تسجيل 4 مكاتب مطابقة من أصل 11 مكتبًا تعمل في السوق المحلي.
-
إدراج 3 شركات استشارية و3 مكاتب علمية في منظومة التسجيل.
-
اعتماد 13 مزرعة عضوية، بالإضافة إلى 6 مزارع أخرى قيد التسجيل.
خطة توسّع لتسجيل المدخلات وتوفير بدائل للمبيدات والأسمدة الكيماوية
ط

مبيد عضوي
أكد الدكتور جعفر أن المعمل يلتزم بتقديم الدعم الفني الكامل للقطاع العضوي، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمدخلات، موضحًا أن هذه الجهود تشمل:
-
مبيدات حيوية
-
مستخلصات نباتية
-
فرمونات طبيعية
-
الأعداء الحيوية
-
النحل العضوي والنحل الطنان
-
المخصبات الحيوية والأسمدة العضوية
-
التقاوي العضوية
-
وحدات الإنتاج ومخازن المدخلات
-
الزراعة العضوية في القطاعات السمكية والحيوانية
-
شركات الاستشارات والتسجيل
وأضاف أن العمل جارٍ لتوفير هذه المدخلات للمزارعين بأسعار مناسبة، لتشجيعهم على تقليل الاعتماد على المبيدات الكيماوية، مما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وجودة التربة والمياه.
الهدف الأكبر: تعزيز التصدير وزيادة التنافسية العالمية

مبيد عضوي
واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في الزراعة العضوية لا يقتصر على الفوائد البيئية أو الصحية فقط، بل يمثل أيضًا فرصة اقتصادية واعدة لمصر، من خلال زيادة فرص تصدير الحاصلات الزراعية إلى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا ودول الخليج، حيث ترتفع الطلبات على المنتجات النظيفة والمعتمدة عضويًا.






