بقرار من وزارة العدل: منح الضبطية القضائية لرئيس “سلامة الغذاء” و30 مفتشًا
القرار يستند لقانون الإجراءات الجنائية ويستمر العمل به حتى مارس 2027
أصدرت وزارة العدل قرارها رقم (3583) لسنة 2025، المنشور في العدد (199 تابع) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 8 سبتمبر 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي.
تفاصيل القرار
نصّت المادة الأولى من القرار على منح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌ بحسب نطاق اختصاصه ووظيفته. ويأتي القرار استنادًا إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة.
مدة سريان الصفة القضائية
أوضحت المادة الثانية أن الضبطية القضائية الممنوحة بموجب القرار تسري حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم (1840) لسنة 2025، الصادر في 10 مارس من العام نفسه.
تعريف بمأموري الضبط القضائي
يُشار إلى أن مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة نافذة وفعالة حتى خارج ساعات العمل الرسمية وأيام العطلات.
سلامة الغذاء
