214% نمو في الشمول المالي منذ 2016.. ومصر توسّع قاعدة المتعاملين ماليًا
من 15 سنة تقدر تفتح حساب.. والمركزي يمهد الطريق
في تحوّل لافت يعكس توسع قاعدة المتعاملين مع النظام المالي الرسمي، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع مؤشرات الشمول المالي بين الشباب، حيث وصلت النسبة إلى 54.4% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 53.1% في ديسمبر 2024.
هذه القفزة جاءت مدفوعة بإجراءات حاسمة اتخذها البنك المركزي لتمكين الشباب ماليًا، أبرزها السماح بفتح الحسابات البنكية بدءًا من سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى دمج الأجيال الجديدة داخل المنظومة المصرفية مبكرًا.
من 2016 إلى 2025.. نمو بـ214% يغير قواعد اللعبة
بشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي في مصر منذ عام 2016 وحتى يونيو 2025 نسبة 214%، وهي قفزة ضخمة تعكس مدى التوسع في إتاحة الخدمات المالية للمواطنين على اختلاف شرائحهم.
استراتيجية محسوبة.. مش خطوة عشوائية
هذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل ضمن استراتيجية وطنية مدروسة للشمول المالي (2022–2025)، أعدّها البنك المركزي المصري على أسس علمية لقياس معدلات الوصول إلى الخدمات المالية، سواء من حيث الإتاحة، أو الاستخدام، أو الجودة.
الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور، من أهمها:
-
تنويع المنتجات والخدمات المالية (مصرفية وغير مصرفية)
-
تهيئة البيئة التشريعية والرقابية
-
ضمان إدماج مختلف فئات المجتمع داخل النظام المالي الرسمي
53.8 مليون مواطن.. أرقام تحكي الإنجاز
وبحسب المؤشرات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة في البنوك، البريد، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع نحو 53.8 مليون شخص بنهاية يونيو 2025.
وهذا العدد يُمثّل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، والذين يُقدر عددهم بنحو 70.5 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024.
مش بس أرقام.. دي إشارات اقتصادية
ارتفاع نسب الشمول المالي يعني أن مزيدًا من المواطنين أصبحوا جزءًا من الدورة الاقتصادية الرسمية، ما ينعكس إيجابًا على:
-
معدلات الادخار
-
التوسع في الإقراض وتمويل المشروعات
-
تحسين جودة الحياة المالية
-
تقليل الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي
