الحكومة تستعد لإطلاق قانون المناطق المركزية للمال والأعمال لجذب الاستثمارات
هل تتغير خريطة الاستثمار في مصر؟ مشروع قانون جديد يهدف لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية!
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا حاسمًا لاستعراض ومراجعة النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. كما شاركت عبر الفيديو كونفرانس السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
مشروع القانون جاهز للإحالة إلى مجلس النواب
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء راجع النسخة النهائية لمشروع القانون، وتم التأكيد على أنه أصبح جاهزًا. سيتم مراجعة بعض الملاحظات النهائية قبل إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
نظام قانوني متطور لجذب الاستثمارات
أكد الحمصاني أن النسخة النهائية من مشروع القانون جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، بهدف الوصول إلى صياغة نظام قانوني متطور يكون قادرًا على تدشين مراكز المال والأعمال في مصر. يتماشى هذا التوجه مع رؤية الدولة بأهمية وجود مثل هذه الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. سيتم ذلك عبر منح المزيد من التيسيرات والحوافز، على غرار ما هو معمول به في مراكز المال والأعمال المماثلة على مستوى العالم، مما يعزز تنافسية مصر كوجهة استثمارية.
