لماذا قرر البنك المركزي المصري وقف خفض الفائدة مؤقتًا؟
التضخم يواصل التراجع والمركزي يقرر التريث في خفض الفائدة رغم تحسن المؤشرات
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الرابع لعام 2025، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات غالبية الخبراء والمحللين الماليين.
خلفية القرار وتوجهات السياسة النقدية
أبقت اللجنة على سعر العائد لليلة واحدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما ثبتت سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 24.5%.
وكان المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس في اجتماعيه السابقين، في محاولة للسيطرة على التضخم واستيعاب الصدمات الاقتصادية.
التضخم في تراجع لافت… ولكن الحذر لا يزال قائماً
سجل معدل التضخم الأساسي السنوي تراجعًا إلى 11.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ13.1% في مايو، فيما بلغ معدل التضخم العام 14.9%، مع تسجيل تغير شهري سلبي قدره -0.1% للتضخم العام و**-0.2% للتضخم الأساسي**.
ويُعزى هذا التحسن إلى استقرار أسعار السلع غير الغذائية، وتراجع أسعار المواد الغذائية، بالتوازي مع سياسة نقدية انكماشية فعالة وضبط تدريجي لأوضاع السوق.
البنك المركزي: لا تيسير نقدي قبل التأكد من استدامة التراجع
أكد البنك المركزي في بيانه أن “الإبقاء على أسعار العائد كما هي حاليًا يُعد ملائمًا لدعم الاتجاه النزولي للتضخم”، مشيرًا إلى أن المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية تفرض ضرورة التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة في دورة التيسير النقدي.
كما لفت إلى أهمية تقييم الأثر الكامل للتعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة قانون ضريبة القيمة المضافة وتداعياتها على الأسعار المحلية.
النمو الاقتصادي يتحسن… ولكن فجوة الناتج ما زالت سالبة
أشار المركزي إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقترب من 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول، مقارنة بـ2.4% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم ذلك، لا تزال فجوة الناتج المحلي سالبة بشكل طفيف، مع توقعات بأن يصل الاقتصاد إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.
استمرار المراقبة واستعداد كامل للتحرك عند الحاجة
شددت اللجنة على أنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستتخذ قراراتها في كل اجتماع وفقًا لما يستجد من معطيات ومخاطر، بما يضمن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
أخترنا لك .. سعر الدولار فى البنك المركزي المصري لحظة بلحظة
أخترنا لك .. مستقبل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري بعد اشتعال الحرب التجارية
