“الرقابة المالية” توافق على إصدار صكوك إسلامية بـ 5.8 مليار جنيه
إجمالي الموافقات على إصدار الصكوك يتجاوز 12.8 مليار جنيه منذ بداية 2025
أعلنت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية عن موافقتها على إصدارين جديدين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات وتمويل توسعاتهم المستقبلية، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
صكوك مضاربة ومشاركة لتمويل مشروعات “أمان” و”باب مصر”
تتضمن الموافقات إصدار صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3 مليار جنيه، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقًا). سيتم استخدام هذه الصكوك لتمويل مشروع شركة أمان لتمويل المشروعات. أما الإصدار الثاني فهو صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.8 مليار جنيه، وهو الإصدار الأول لشركة الأهلي للتصكيك. سيخصص هذا الإصدار لتمويل مشروع شركة باب مصر للتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات. ومن المقرر طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية.
فريد: 25.7 مليار جنيه إجمالي قيمة الصكوك المصدرة منذ عام 2020
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها في سوق رأس المال المصري بلغ 25.7 مليار جنيه حتى تاريخه. وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
الهيئة تسعى لتنويع الحلول التمويلية وتوفير منتجات استثمارية متنوعة
كشف رئيس الهيئة أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 وحتى نهاية عام 2024 بلغت 12.8 مليار جنيه أيضًا، ليصبح إجمالي إصدارات الصكوك 25.7 مليار جنيه. وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل بشكل مكثف على تيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار بما يضمن حقوق وتوازن جميع الأطراف المعنية ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال تنويع الحلول التمويلية التي تمكن الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية من التوسع والنمو، بالإضافة إلى توفير منتجات استثمارية متنوعة.
“الرقابة المالية” تحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
رئيس الرقابة المالية يستعرض تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي
جميع خدمات هيئة الرقابة المالية
