استعدادًا لموسم تصدير العنب 2025 ..مصر تطلق أولى دورات حماية الأصناف النباتية
في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية، أطلقت الإدارة المركزية للحجر الزراعي أولى الدورات التدريبية المتخصصة لموسم تصدير العنب 2025، وذلك بالتعاون مع شركة “Sun World” العالمية، الرائدة في تطوير الأصناف النباتية المحمية.
المنسي: تمكين المفتشين وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية
أكّد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خلال افتتاح الدورة، على أهمية التوعية والتدريب في تمكين مفتشي الحجر الزراعي من أداء أدوارهم في حماية حقوق الملكية الفكرية الزراعية، والتأكيد على التزام مصر بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
محاضرات علمية وتطبيقية بمشاركة خبراء دوليين
شهد اليوم الأول للدورة سلسلة من المحاضرات المتخصصة، حيث استعرض المهندس السيد أحمد عباس، مدير المكتب الفني ومسؤول ملف حماية الملكية الفكرية، الإطار التشريعي لحماية الأصناف النباتية ودور الحجر الزراعي المصري في إنفاذه.
ثم قدّم الدكتور بين طيب، المدير الإقليمي لشركة “Sun World”، عرضًا حول أنشطة الشركة عالميًا وخططها التوسعية في مصر، مع التركيز على تطوير أصناف العنب والموالح والمانجو.
خبراء يناقشون تمييز الأصناف وآليات الحماية
قدّم الدكتور محمد عبد الستار، أستاذ بكلية الزراعة – جامعة الإسكندرية، محاضرة علمية تناولت الخصائص المورفولوجية لأصناف العنب وكيفية تمييزها.
كما استعرض الدكتور وليد عبد الله، مدير “Sun World” في مصر والشرق الأوسط، سياسة الشركة تجاه المزارع المخالفة، موضحًا تفاصيل برنامج “التسامح” الذي يهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية للمزارعين.
عرض تقني لصنف “ميدنايت بيوتي” وتحذير قانوني للمخالفين
وفي جلسة تقنية، قدّم الدكتور روبي – خبير الشركة من جنوب أفريقيا – شرحًا مفصلًا لصنف العنب “ميدنايت بيوتي” المعروف باسم (شوجرا 13)، موضحًا خصائصه التسويقية والتمييزية.
واختتمت الفعاليات بمحاضرة قانونية للدكتور خالد كمال، من مجموعة “نال جروب”، استعرض خلالها مزايا الانضمام إلى برامج الحماية القانونية، مع تحذير من العواقب التي قد تواجه المزارعين المخالفين.
—
دعوة لاستمرار التدريب وتعزيز الوعي بالملكية الفكرية
اتفق المشاركون في ختام اللقاء على أهمية استمرارية هذه البرامج التدريبية طوال الموسم الزراعي، وضرورة رفع الوعي لدى جميع العاملين في قطاع التصدير الزراعي، لضمان حماية الابتكار وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
