“الشيوخ” يستعرض دراسة شاملة لتطوير النظام الجمركي وتحسين بيئة الأعمال
تطوير النظام الجمركي بات الشعل الشاغل للدولة المصرية فى الفترة الأخيرة نظرا لتأثيره المباشر على الاقتصاد القومى، لذلك بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي، والتي تتعلق بتطوير النظام الجمركي المصري، بالإضافة إلى دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج الجمركي عن البضائع في مصر.
التخليص الجمركي
خلال الجلسة العامة، أوضح النائب محمد أبو غالي أن عملية التخليص الجمركي تشكل حلقة وصل حيوية في تسهيل حركة التجارة الدولية. وأشار إلى أن التخليص الجمركي لا يقتصر فقط على التأكد من الامتثال للمعايير الدولية مثل السلامة العامة وحماية البيئة، بل يُعتبر أيضًا مؤشراً على كفاءة النظام التجاري والاقتصادي للدولة. وأضاف أن تبسيط الإجراءات الجمركية يسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يعزز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
سرعة التخليص الجمركي ودورها في جذب الاستثمارات
لفت النائب إلى أن سرعة الإجراءات الجمركية تعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار. البلدان التي توفر إجراءات جمركية سريعة وواضحة تكون أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد أن تطوير النظام الجمركي وتحسين كفاءته سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الشركات على التنافس في الأسواق العالمية، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال العام في مصر.
أهداف الدراسة وتحليل زمن الإفراج الجمركي
كما أشار أبو غالي إلى أن الدراسة تتضمن عدة أهداف رئيسية، من بينها إجراء تحليل شامل للوقت المستغرق في عملية الإفراج الجمركي في مصر. وتستهدف الدراسة تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية من خلال تحديد التحديات التي قد تؤثر على هذه العمليات، مثل نقص المعلومات أو تأخير المستندات والمدفوعات.
وأضاف أن الدراسة تركز أيضًا على تحسين تفاعل مصلحة الجمارك مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وأثر هذه التفاعلات على تسريع الإجراءات الجمركية.
تحليل الأداء وتحديد الفرص للتحسين
تتضمن أهداف تحليل زمن الإفراج الجمركي أيضًا تقييم الأداء العام للعمليات التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحديد التحديات التي تواجه الشركات المصدرة والمستوردة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة، مما يسهم في جعل العمليات الجمركية أكثر فعالية وكفاءة.
النتائج المرجوة من الدراسة
أكد النائب محمد أبو غالي أن الهدف النهائي من هذه الدراسة هو تحسين سير العمليات الجمركية بشكل ملموس، مما سيعزز من تدفق التجارة في مصر ويقلل من تكاليف المستوردين والمصدرين. كما ستساهم هذه التغييرات في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر الثلاثاء المقبل
“مجلس الشيوخ” يبحث التحديات التي تواجه قطاع المكملات الغذائية
