انتشار نباتات تصل أعدادها إلى مليارات في نهر النيل.. والرى توضح
كشفت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، قبل قليل، عن رصد تداول فيديو قام بتصويره أحد المواطنين، يزعم فيه انتشار نباتات تصل أعدادها إلى مليارات في نهر النيل، بفرع دمياط بعد قنطرة «فم دمياط» بنحو ٢ كيلومتر.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري، في بيانها، أنه يجب تحرى الدقة قبل نشر معلومات غير علمية ودون دراسة متخصصة، لافتة إلى دراسة أنواع النباتات التي تعيش في نهر النيل والمجاري المائية منذ عام ٢٠٠٧ من قبل معهد صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن النباتات التي جرى تصويرها في الفيديو معروفة باسم «الخس المائي»، وهو نبات معروف منذ القدم، ويتواجد في نطاق الوجه البحري، ويجري إزالة هذا النبات مع أنواع النباتات الأخرى من حشائش مائية وورد النيل، ضمن الأعمال الاعتيادية التي تنفذها أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه.
ووجهت الوزارة الشكر إلى كل مواطن غيور على بلده وعلى مياه نهر النيل وموارد مصر المائية، ممن يقومون بالتنبيه لأي تحدٍ يواجه هذه الموارد، مطالبة في الوقت ذاته تحري الدقة من قبل المواطنين قبل نشر هذه المعلومات، خاصة وإن كان ناشرها غير متخصص.
وأشار البيان، إلى أنه استجابةً لما نشر في الفيديو، توجه فريق يضم أعضاء من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، ومن المركز القومي لبحوث المياه، اليوم السبت الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٤، لمعاينة الموقع المشار إليه في الفيديو.
وتبين من الفحص، أن كثافة تواجد النبات لا يمثل ظاهرة، وإنما ينتشر على شكل فسيلات وسط الحشائش وورد النيل.
ودفعت أجهزة وزارة الري المعنية بالمعدات اللازمة لإزالة هذه التجمعات المحدودة من النباتات، كما تواصل أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل متابعة المجرى المائي للنهر؛ لرصد أي تجمعات جديدة قد تظهر؛ لإزالتها على الفور؛ حيث يعد ذلك ضمن المهام اليومية لقطاع حمايه نهر النيل وفرعيه بالوزارة.
وقالت الوزارة إنها تعاونت مع إحدى الجامعات المصرية لدراسة تحويل نبات ورد النيل إلى «كمبوست» زراعي؛ لخلق عائد اقتصادي من هذه النباتات، بما يُسهل التخلص منها، ويخفض من العبء الملقى علي خزانة الدولة.
كما يقوم مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة -حالياً- بتنظيم دورات تدريبية للحرف اليدوية باستخدام ورد النيل وغيره من النباتات؛ مستعينا في ذلك بخبرات آسيوية لإنتاج منتجات طبيعية ذات عائد اقتصادي.
وأكدت الوزارة، في البيان، ترحيبها بأي دراسات علمية أو تعاون بحثي في هذا الشأن مع الجامعات والمراكز البحثية؛ لإيجاد طرق مبتكرة للتخلص الآمن من هذه النباتات (مثل الطرق البيولوجية) دون تأثير علي التوازن البيئي، أو لإيجاد المزيد من الاستخدامات الاقتصادية.
