جدل برلماني حول استحواذ بنك إماراتي على بنك القاهرة
النائبة مها عبد الناصر تطالب الحكومة بوقف الصفقة ومراجعة تفاصيلها
أثارت صفقة استحواذ بنك إماراتي على بنك القاهرة جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية، حيث تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، مطالبةً بتوضيح ملابسات الصفقة وأسس التقييم المعتمدة لتحديد قيمة البيع، والتي بلغت مليار دولار.
أرباح قياسية لبنك القاهرة تثير التساؤلات
أكدت النائبة أن بنك القاهرة سجل أرباحًا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا نسبة نمو 86% مقارنة بعام 2023، بينما بلغت أرباح الربع الثالث وحده 8.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 90% عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 56%.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس أداءً ماليًا قويًا للبنك، ما يثير تساؤلات حول مبررات بيعه بهذه القيمة، خاصةً أن البنك قادر على تحقيق أرباح تفوق قيمة الصفقة في فترة قصيرة، مما يطرح تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح.
مطالب بالشفافية وتوضيح معايير التقييم
انتقدت النائبة غياب الشفافية في عملية البيع، مشيرةً إلى أن الحكومة لم توضح الأسس التي استندت إليها في تقييم سعر البنك، ولم تكشف عن الجهات التي قامت بهذا التقييم، كما لم يتم الإعلان عن دراسات اقتصادية مقارنة مع مؤسسات مصرفية مشابهة في السوقين المحلي والإقليمي.
كما تساءلت عبد الناصر عن عدم طرح البنك في البورصة المصرية، ليكون متاحًا للمستثمرين والمواطنين بدلاً من بيعه مباشرةً لمستثمر أجنبي، متسائلةً: “لماذا تم اختيار البيع كخيار أساسي بدلًا من زيادة رأسمال البنك عبر طرح أسهمه؟ وكيف تم تحديد المشتري؟ ولماذا لم يتم فتح المجال أمام مستثمرين آخرين؟”
مخاوف من تكرار تجارب خصخصة غير ناجحة
أكدت عبد الناصر أن تجارب بيع الأصول العامة لمستثمرين أجانب تحتاج إلى مراجعة دقيقة، مشيرةً إلى أن بعض عمليات الخصخصة السابقة لم تحقق العوائد المرجوة، بل أدت في بعض الحالات إلى نتائج سلبية على المدى الطويل.
وشددت على أن الحفاظ على المؤسسات المصرفية الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد يجب أن يكون من أولويات الحكومة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مؤكدةً أنه إذا كانت هناك مبررات منطقية للبيع، فيجب عرضها بشفافية على الرأي العام.
مطالبة بوقف الصفقة ومناقشتها في البرلمان
اختتمت عبد الناصر بيانها بمطالبة الحكومة بوقف إتمام الصفقة لحين تقديم مبررات واضحة، وإجراء مناقشة موسعة داخل البرلمان، مع ضمان وجود رقابة صارمة على أي عمليات تخصيص لأصول الدولة.
كما دعت إلى فتح حوار وطني حول سياسات إدارة الأصول العامة، لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية في مصلحة الشعب المصري، وليس مجرد استراتيجيات قصيرة المدى قد تضر بالاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
