خلال أقل من 6 أشهر.. إنهاء التعاملات الورقية لصرف مستحقات المصدرين عبر منصة إلكترونية جديدة
تستعد هيئة تنمية الصادرات لإطلاق منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال أقل من 6 أشهر، وذلك لإنهاء التعاملات الورقية وتسريع إجراءات صرف مستحقات المصدرين من برامج المساندة التصديرية.
وكشف حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، عن الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير المنصة الجديدة، والتي سترتبط إلكترونيًا بوزارة المالية ومصلحة الجمارك والقطاع المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء رسميًا على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مما يعزز من قدرة الشركات المصرية على مواجهة تحديات التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
آليات عمل المنصة الإلكترونية الجديدة وتقليص زمن انتظار المستحقات
تتيح المنظومة الرقمية المرتقبة للمصدرين إمكانية رفع المستندات والفواتير إلكترونيًا بشكل كامل، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، مما يحد من تكدس الملفات ويختصر دورة المراجعة.
وأوضح النواوي، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، أن المنصة ستتضمن تكاملًا إلكترونيًا مباشرًا مع الجهات المعنية، وصولًا إلى إرسال أوامر الصرف للبنوك مباشرة لتقليص الوقت اللازم لحصول الشركات على أموالها.
وعلى صعيد معالجة الملفات المتراكمة، أشار رئيس الصندوق إلى أن المنظومة واجهت سابقًا تحديات تتعلق بتراكم ملايين الملفات الورقية وتداخل إجراءات المبادرات القديمة السابقة على الأول من يوليو مع المستحقات الجارية.
وأكد النواوي أن عمليات الحصر والمراجعة الدورية التي نفذها الصندوق أسهمت في السيطرة على التراكمات والوصول إلى وضع مستقر، بحيث لا تتجاوز فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها في الوقت الحالي 3 أشهر كحد أقصى.
ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير ومسارات النمو حتى 2030
أوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات أن موافقة مجلس الوزراء الخميس الماضي على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير جاءت بعد جلسات استماع موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية ومجتمع المصدرين، وتقييم نتائج البرامج السابقة.
ويراعي البرنامج الجديد المتغيرات الجيوسياسية والتجارية العالمية، وما صاحبها من قفزات في تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب التعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية ومن بينها السوق الأمريكية.
ويرتكز البرنامج على تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030 عبر مسارين متوازيين:
النمو الرأسي: ويستهدف زيادة حجم صادرات الشركات القائمة بالفعل وتعميق أنشطتها التصديرية.
النمو الأفقي: ويركز على توسيع قاعدة المصدرين وإدخال شركات ومصانع جديدة إلى منظومة التصدير.
وشدد النواوي على أن الاستفادة من برامج المساندة التصديرية ترتبط بمدى جاهزية المنشأة وقدرتها على التصدير وليس بحجمها، مما يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الجديدة للاستفادة من الحوافز المخصصة للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة وتنويع الوجهات التصديرية بعيدًا عن تقلبات الأسواق التقليدية.
منصة ذكية بالذكاء الاصطناعي لتوفير دراسات السوق عبر البند الجمركي
بالتوازي مع رقمنة إجراءات الصرف، تعمل هيئة تنمية الصادرات على تطوير منصة رقمية أخرى مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المصنعين والمصدرين في الوصول إلى دراسات سوقية متكاملة.
وتتيح هذه المنصة الذكية للمستخدمين إدخال رمز البند الجمركي «HS Code» الخاص بالمنتج، لتقوم المنصة بتحليل البيانات التجارية وتحديد الأسواق العالمية الأنسب لكل سلعة ورصد الفرص التصديرية المتاحة بدقة.
وتتكامل هذه الأدوات الرقمية مع دور فروع الهيئة المنتشرة كمراكز متكاملة لخدمة المصدرين، حيث تتولى التنسيق مع وزارات الصناعة والمالية وجهاز التمثيل التجاري لتأهيل المنتجين وتوجيههم للمشاركة في المعارض الدولية وبرامج التدريب.
أخترنا لك .. مدبولى يتابع خطة سداد مستحقات المصدرين: صرف 5 مليارات جنيه مطلع أغسطس
أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
