هيئة المعارض : 700 شركة فقط تستفيد من دعم المعارض من أصل 45 ألفًا
بسداد 40% فقط من التكلفة.. آليات جديدة لمساندة الشركات المصرية في المعارض الدولية
تستعد هيئة المعارض والمؤتمرات لإطلاق أول منصة رقمية متخصصة في المعارض التفاعلية وإدارة الفعاليات في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص.
وتستهدف هذه الخطوة خفض تكلفة الترويج الدولي للمنتجات الوطنية وتوسيع فرص نفاذ الشركات إلى الأسواق الخارجية، حيث تتيح المنصة تنظيم معارض دولية افتراضية بتكلفة تقل عن 1/50 من تكلفة المعارض التقليدية.
وتكتسب هذه المنظومة أهمية استثنائية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في ظل سعي الهيئة لتقليص الفجوة التصديرية وزيادة عدد الشركات المستفيدة من برامج مساندة المعارض التي تقتصر حاليًا على 700 شركة فقط من إجمالي أكثر من 45 ألف شركة مسجلة.
مزايا المنصة الرقمية للمعارض التفاعلية وأدوات التحول الرقمي
جاء إعلان هذه التفاصيل على لسان علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول».
وأوضح البيلي أن الاتفاقية الموقعة مع القطاع الخاص توفر بيئة تفاعلية متكاملة للشركات المصرية لعرض منتجاتها دوليًا بالتعاون مع المكاتب التجارية والسفارات المصرية بالخارج، لتكون قناة مكملة للمعارض التقليدية.
وتتميز المعارض الافتراضية عبر المنصة الجديدة بإمكانية استمرار فعالياتها لفترات تتراوح بين 3 و4 أسابيع، مقارنة بفترة لا تتجاوز يومين إلى 3 أيام في المعارض التقليدية، مما يمنح العارضين والمشترين الدوليين مساحة زمنية أطول للتواصل واستكشاف الفرص التجارية.
وتضم المنصة أدوات للتواصل المباشر والتشبيك بين الشركات والمستوردين، مدعومة بتطبيق محمول يوفر تحليلات وبيانات دقيقة حول حركة الزوار والمشترين والمنافسين داخل المعرض، لمساعدة الشركات على رصد اهتمامات الأسواق المستهدفة وتطوير خططها التسويقية.
آليات إعداد خطة المعارض الدولية وحوافز مساندة المصدرين
أكد رئيس الهيئة، التي تمثل الذراع التسويقية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن خطة المعارض الخارجية تُبنى وفقًا لأولويات مجتمع المصدرين وليس بقرار منفرد، بمشاركة لجنة تضم 13 مجلسًا تصديريًا، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز التمثيل التجاري.
وتمر آلية إعداد الخطة بعدة مراحل دقيقة تبدأ باجتماع كل مجلس تصديري مع أعضائه لترتيب أولويات المشاركة، ثم تجميع المقترحات في قائمة تضم نحو 90 معرضًا دوليًا، وتتم المفاضلة بينها وفقًا للمخصصات التمويلية المتاحة من صندوق دعم وتنمية الصادرات، قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة واعتمادها رسميًا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار البيلي إلى أن التواصل مع المصنعين يبدأ قبل انعقاد كل معرض بنحو 6 أشهر لتأكيد طلبات المشاركة الفعلية وتوجيه الدعم للفعاليات ذات العائد التجاري الأكبر.
وعلى صعيد الحوافز المالية، تحصل الشركات المشاركة تحت مظلة الجناح المصري على مساندة تصل إلى 60% من إجمالي تكلفة المشاركة، والتي تشمل إيجار المساحات وتجهيز الأجنحة والديكور والتصميم والدعاية والشحن.
وتسدد الشركات 40% فقط من التكلفة في البداية، بينما تتحمل برامج المساندة النسبة المتبقية مباشرة دون مطالبة الشركات بسداد كامل المبلغ ثم انتظار الاسترداد، مما يخفف الضغوط التمويلية على المصنعين.
خطة توسيع قاعدة المستفيدين ومبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»
كشف البيلي عن وجود فجوة كبيرة بين إجمالي الشركات المسجلة البالغ أكثر من 45 ألف شركة وعدد الشركات المستفيدة فعليًا من مساندة المعارض والذي لا يتجاوز 700 شركة، مؤكدًا أن توسيع نطاق الاستفادة يمثل مستهدفًا رئيسيًا للمرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تشارك الهيئة في مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى وتعريفها بآليات الدعم.
وشملت الجولات الميدانية للمبادرة محافظات الغربية وبورسعيد ودمياط، فيما يجري الإعداد حاليًا لتنظيم جولة جديدة في محافظة بني سويف بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الهيئة تنظيم البعثات التجارية للخارج واستقبال بعثات المشترين الدوليين في مصر بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري ووزارة الخارجية والمجالس التصديرية، لإقامة روابط مباشرة مع كبار المستوردين والموزعين تترجم إلى تعاقدات تصديرية جديدة.
أخترنا لك .. نشاط هيئة المعارض والمؤتمرات
