ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية .. مساندة النقل الداخلي والتأمين على الشحنات بنسبة 25%
حوافز التصدير الجديدة.. 500 مليون جنيه للشحن الجوي للحاصلات الزراعية
أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية التفاصيل الكاملة للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، وتخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026 / 2027 لدعم وتنشيط الصادرات.
وأعد البرنامج صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 الهادفة إلى تحديث منظومة المساندة التصديرية، واستحداث مزايا تشمل النقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة، إلى جانب توسيع قائمة الأسواق المستهدفة لجميع القطاعات.
مخصصات الموازنة ومستحقات المصدرين في وزارة المالية
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026 / 2027 لدعم وتنشيط الصادرات، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأشار وزير المالية إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 / 2026 بمعدل نمو سنوي 55%، لافتًا إلى صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة، مع استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والمجالس التصديرية لربط نسب المساندة بالعوائد الاقتصادية المحققة.
المحاور الثلاثة للبرنامج الجديد وتنويع الأسواق الجغرافية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت إعادة هيكلته وتبسيطه في ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، مع الحفاظ على نسب المناطق الحرة دون تغيير والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة.
وكشف الوزير أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددًا من الأسواق الآسيوية، مما يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي والمنتجات للحد من المخاطر، والتوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية ومواجهة العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية والانبعاثات الكربونية.
تفاصيل مساندة الشحن البحري والبري والجوي والنقل الداخلي
استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التعديلات التنفيذية للبرنامج الجديد، مشيرًا إلى توحيد قائمة الأسواق المستهدفة لجميع القطاعات مع إقرار حافز إضافي بنسبة 25% من المساندة الأساسية للصادرات المتجهة إلى هذه الأسواق، والاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.
| بند المساندة الجديد | نسبة / قيمة المساندة | شروط ونطاق التطبيق |
| المساندة الأساسية (المناطق الداخلية) | زيادة بمتوسط 35% | استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير |
| حافز الأسواق المستهدفة الموحدة | 25% إضافية من المساندة الأساسية | تُطبق على جميع القطاعات التصديرية |
| الشحن البحري والبري | 50% (بدلًا من 25%) | لأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا بالفاتورة الإلكترونية |
| الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) | 25% من الفاتورة الإلكترونية | بدلًا من المبالغ الثابتة (500 إلى 2000 يورو للشاحنة) |
| الشحن الجوي للحاصلات الزراعية | 25% لأوروبا و50% لإنجلترا | زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه (مقابل 350 مليونًا سابقًا) |
| النقل الداخلي (من المصنع للميناء) | 25% من التكلفة | مستحدث لأول مرة بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا |
| التأمين على الشحنات المصدرة | 25% من قيمة بوليصة التأمين | مستحدث لأول مرة لدعم المصدرين |
| المعارض الدولية والبعثات التجارية | من 40% إلى 60% | وفقًا لحجم الشركة ضمن محور الخدمات |
| برامج التدريب ورفع القدرات | من 50% إلى 75% من التكلفة | وفقًا لجهة التدريب المعتمدة |
رقمنة صندوق تنمية الصادرات وتأهيل الشركات والمزارع
أعلن الدكتور محمد فريد استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، لربط الفواتير ومستندات الشحن إلكترونيًا وتمكين الشركات من تقديم الطلبات ومتابعتها دون تكرار المستندات أو الانتقال بين الجهات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لتأهيل الشركات والمصانع والمزارع بالمحافظات وربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض، إلى جانب تطوير بوابة معلومات التجارة الخارجية وبوابة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox».
واختتم حاتم النواوي بالتأكيد على أنه سيتم إجراء تقييم شامل لمنظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026 / 2027 لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها بما يحقق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.
بزيادة 35% في الدعم.. الحكومة تعلن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الأحد المقبل
أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
