تراخيص البنوك الرقمية في مصر.. المركزي يمنح موافقات لثلاثة بنوك تابعة لـ «مصر» و«CIB» و«QNB»
تستعد السوق المصرفية المصرية لدخول مرحلة جديدة من التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث وسع البنك الكركزي من تراخيص البنوك الرقمية في مصر عقب منحه موافقات لثلاثة بنوك رقمية تابعة لعدد من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلي.
وتأتي هذه الموافقات في إطار التوجه الاستراتيجي للقطاع المصرفي نحو تطوير الخدمات المالية الإلكترونية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات المالية وفق أعلى المعايير.
موافقات البنك المركزي المصري لثلاثة بنوك رقمية تابعة للبنوك الكبرى
كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية «بافيكس»، عن صدور القبول والموافقات لثلاث مؤسسات رقمية جديدة.
وأوضح نصر أن الموافقات الصادرة شملت «وان بنك» التابع لبنك مصر، و«بنك يومو الرقمي» التابع للبنك التجاري الدولي CIB، بالإضافة إلى «إيزي بنك» التابع لبنك QNB مصر.
وأكد وكيل مساعد المحافظ أن هذه التراخيص تمثل خطوة محورية في مسار تطوير القطاع المصرفي المصري، بالتزامن مع تسارع توجه المؤسسات المالية نحو التوسع في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر المنصات الرقمية.
ومن المتوقع أن يسهم دخول هذه الكيانات الجديدة إلى السوق في تعزيز مستويات المنافسة بين البنوك بمجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، اعتمادًا على النموذج التشغيلي للبنوك الرقمية الذي يرتكز بالكامل على التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ العمليات وتقديم الخدمات دون الاحتياج لتدشين شبكة واسعة من الفروع التقليدية.
خدمات مصرفية إلكترونية متكاملة وآليات عمل نموذج البنوك الرقمية
تتيح تراخيص البنوك الرقمية في مصر تقديم منظومة متنوعة وشاملة من المعاملات إلكترونيًا، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الخدمات المالية ومرونتها المتاحة للعملاء.
وتشمل الخدمات المقرر تقديمها عبر تلك المنصات فتح الحسابات المصرفية بمختلف أنواعها، وإجراء التحويلات المالية والمدفوعات فورًا، إلى جانب إمكانية الحصول على المنتجات التمويلية المختلفة وتسهيلات الائتمان.
وتستهدف هذه النموذج الإجابة عن متطلبات السرعة والمرونة لدى المتعاملين، من خلال تقليص المعاملات الورقية وتوفير الوقت والجهد مقارنة بالآليات المتبعة في الفروع المصرفية التقليدية.
ضوابط ورأس مال البنوك الرقمية وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزي المصري في يوليو 2023 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
| النشاط المصرفي المطلوب | الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع | شرط ملكية المساهم الرئيسي |
| ممارسة الأنشطة المصرفية (استثناء تمويل الشركات الكبرى) | 2 مليار جنيه | 30% كحد أدنى للمؤسسة المالية |
| ممارسة كافة الأنشطة (شاملة تمويل الشركات الكبرى) | 4 مليارات جنيه | 30% كحد أدنى للمؤسسة المالية |
واشترطت الضوابط المنظمة أن تكون المؤسسة المالية صاحبة المساهمة الأكبر في البنك الرقمي بنسبة لا تقل عن 30% من رأس المال المدفوع، مع تقديم دراسة جدوى تفصيلية وخطط واضحة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وتخضع الكيانات الرقمية الجديدة لنفس الضوابط الرقابية المطبقة على البنوك التقليدية، والتي تتضمن الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار النظام المصرفي.
أخترنا لك .. رسميًا.. المركزي المصري يوافق على إطلاق «وان بنك» كأحد البنوك الرقمية
أخترنا لك .. البنك المركزي المصري
