أخبارالبورصة السلعية
معهد البحوث : تصدير البصل ليس سببًا فى غلاء الأسعار ومصر تمتلك فائضًا يتجاوز 1.5 مليون طن
أكد الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عمليات تصدير البصل المصري إلى الأسواق الخارجية لا تمثل سببًا في ارتفاع أسعار المحصول بالأسواق المحلية لتبلغ 30 أو 35 جنيهًا للكيلو.
وأوضح مبروك أن السوق المحلي يمتلك إنتاجًا وفيرًا وفائضًا قدره يتراوح بين 1.10 و1.5 مليون طن فوق احتياجات الاستهلاك المحلي، وهو ما يكفي متطلبات التصدير والتصنيع المحلي حتى ظهور المحصول الجديد في شهر مايو المقبل.
وأشار مبروك، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC MASR»، إلى رفضه المطالبات الداعية لإلغاء تصدير المحصول، مشددًا على أن مصر تعد من الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للبصل.
وأضاف أن وقف التصدير يؤثر سلبًا على تدفقات العملة الصعبة، طالما أن المعروض المحلي متوافر ولا يعاني من أي عجز إنتاجي هيكلي.
تقلبات أسعار البصل بالمزرعة والتجزئة وأسباب الظاهرة
استعرض رئيس قسم بحوث البصل المحطات السعرية التي مر بها المحصول منذ بدء موسم الحصاد في مايو الماضي، مؤكدًا وجود تفاوت غير مبرر بين سعر المزرعة وسعر التجزئة للمستهلك النهائي.
وأوضح أن سعر كيلو البصل خرج من أرض المزرعة في بداية الموسم بما يتراوح بين 4 و5 جنيهات فقط وسط إتاحة كميات كبيرة، قبل أن تتصاعد الأسعار لاحقًا بفعل ممارسات التخزين وتتبع سلاسل الإمداد.
وتوزعت مستويات الأسعار والعوامل المؤثرة على حركة التداول وفق البيانات التالية:
-
سعر البصل بباب المزرعة: يتراوح حاليًا بين 10 و15 أو 16 جنيهًا للكيلو كحد أقصى.
-
السعر العادل للمستهلك: يجب ألا يتجاوز 15 إلى 17 جنيهًا للكيلو كحد أقصى ليشمل هامش ربح عادل للتاجر.
-
ممارسات التخزين: التخزين التجاري لفترات طويلة يتبعه نسب فقد وتلف في أوزان المحصول، وهو ما يحمله بعض التجار على السعر النهائي.
-
التغيرات المناخية: هطول الأمطار في مناطق الوجه البحري خلال شهري مارس وأبريل بالتزامن مع الحصاد أثر نسبيًا على أحجام المخزون القابل للتخزين الطويل.
ورفض رئيس قسم بحوث البصل التكهنات الخاصة بوصول السعر إلى 35 جنيهًا بشكل دائم نتيجة تحريك أسعار الوقود، واصفًا هذا السعر بغير المبرر في ظل توافر مخزون كافٍ من البصل القديم.
موقف حظر التصدير والحلول الفنية لوزارة الزراعة
تطرق مبروك إلى المطالبات الفئات الاجتماعية بإعادة حظر تصدير البصل، موضحًا أن القرارات الوزارية السابقة بوقف التصدير كانت تدابير مؤقتة لم تتجاوز مدتها 3 أشهر فقط للسيطرة على حركة الأسواق.
وشدد على أن استمرار فتح باب التصدير يعد خيارًا استراتيجيًا لاستدامة النفاذ للأسواق الدولية وجلب النقد الأجنبي، طالما أن الإنتاج المتاح يفوق حجم الاستهلاك المحلي بنحو 1.5 مليون طن.
وعن دور وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية في دعم المزارعين والسيطرة على التكاليف الإنتاجية، أشار إلى تقديم عدة محاور دعم تشمل:
-
توفير التقاوي المعتمدة: توفير التقاوي الأساسية عالية الإنتاجية والمقاومة للآفات عبر قسم بحوث البصل.
-
الدعم الإرشادي: تقديم التوصيات الفنية والتطبيقية للتعامل مع التغيرات الجوية أثناء الحصاد والتخزين.
-
ضبط الممارسات الزراعية: توجيه المزارعين بأساليب التجفيف والتجميع السليمة لتقليل نسب الفقد والتلف أثناء التداول.
وأكد مبروك في ختام حديثه أن استهلاك المواطن المصري من البصل محدد ومعروف، وأن الكميات المتاحة في مخازن الجمعيات والقطاع الخاص تكفي تمامًا للاستهلاك والتصنيع المحلي حتى مطلع الموسم الجديد.
أخترنا لك .. «الجفاف» يعزز حركة تصدير البصل ويدفع الأسعار للارتفاع أسبوعياً
أخترنا لك .. رئيس قسم بحوث البصل يكشف سر ارتفاع أسعار البصل بسبب التصدير.. هل سعره هيوصل ٣٥ جنيه ؟
