تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2027 بقرار من النواب
المستشار هاني حنا: مهلة العام لتأجيل قانون الإجراءات الجنائية كافية لضمان الجاهزية
وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية وفي جلسة عامة غير عادية على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح في الأول من أكتوبر عام 2027 بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في الأول من أكتوبر عام 2026.
وجاءت هذه الخطوة بهدف منح السلطات التنفيذية والقضائية المهلة الكافية لاستكمال كافة المتطلبات الفنية واللوجستية والأنظمة الرقمية اللازمة لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية حقوق المواطنين.
وشهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي حضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، الذي أعلن تأييد الحكومة الكامل للتحرك البرلماني المستند إلى مقترح مقدم من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب.
وأكد حنا أن المهلة الإضافية تمثل خطوة عمل حاسمة لاستكمال التحول الرقمي والتجهيزات في المحاكم وقاعات التحقيق بجميع المحافظات.
أسباب إرجاء قانون الإجراءات الجنائية والنصوص المعتمدة
يرتكز قرار مجلس النواب على مشروع قانون يتكون من مادتين أساسيتين يستهدفان تعديل المدى الزمني لتطبيق التشريع الإجرائي.
وتنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
بينما تقضي المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وتسعى السلطات من خلال هذا التعديل إلى منع وجود أي عقبات إجرائية أو تقنية أثناء بدء العمل الفعلي بالقانون، والتأكد من إرساء البنية التحتية الفنية الشاملة التي تتطلبها مواد التشريع المستحدثة.
خطة التجهيزات الفنية وتطوير المنظومة الرقمية
تواصل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية تنفيذ أعمال التجهيز والميكنة في كافة المحاكم وقاعات التحقيق على مستوى الجمهورية.
وأوضح المستشار هاني حنا أن الفترة الانتقالية الجديدة ستُستغل في إجراء اختبارات دقيقة ومكثفة للأنظمة الإجرائية الإلكترونية لضمان كفاءتها قبل التشغيل الرسمي.
وتتضمن الخطة التشغيلية رصد وتحديد أي تحديات تقنية أو إجرائية قد تظهر خلال المرحلة الانتقالية لمعالجتها فوراً مع مختلف الجهات المعنية بالدعوى الجنائية.
وتستهدف عمليات الميكنة والتحديث تقليل الدورة المستندية وتسهيل إجراءات التقاضي، بما يخدم ملف العدالة الناجزة ويعزز حقوق وحريات المواطنين وفق المعايير التشريعية الحديثة.
الموقف الحكومي وحسم مدة التأجيل بعام واحد
شهدت الجلسة العامة مناقشات حول المدى الزمني المناسب للإرجاء، حيث طُرح مقترح نيابي ينص على تأجيل القانون لمدة عامين.
إلا أن الحكومة تمسكت بمهلة العام الواحد فقط، مؤكدة أن عاماً كاملاً يُعد فترة كافية تماماً للانتهاء من باقي التجهيزات والاستعدادات.
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن القطاعات المعنية قطعت شوطاً كبيراً في تجهيز البنية التحتية، وأن التمسك بمدة عام ينفي فكرة تعطيل إنفاذ القانون بل يضمن تطبيقه بأعلى درجات الجاهزية.
واختتم الوزير كلمته بالإشادة بمستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإرساء قواعد قضائية رقمية حديثة تخدم المصلحة العامة.
المراهنات الرياضية.. الحكومة تتحرك بالتنسيق مع البنك المركزي لتشديد الإجراءات
أخترنا لك .. وزارة الشئون النيابية
