تشدد إجراءات استقبال الصادرات المصرية وتحدد مستندات إلزامية للشحن
أُبلغ المصدرون المصريون بتطبيق تعليمات جديدة من الجانب الليبي لتنظيم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الليبي، وذلك في إطار إحكام إجراءات دخول السلع والبضائع وضمان انسيابية عمليات التجارة عبر المنافذ الحدودية.
وبحسب الإخطار الوارد من مصلحة الجمارك الليبية، أصبح من الضروري الالتزام بدخول السلع والبضائع المصحوبة بـ«بوالص شحن» و«بيان شحنة» فقط، مع التشديد على عدم قبول أي شحنات لا تستوفي هذه المتطلبات.
إعادة الشحنات غير المستوفية للمستندات
وأكدت الجهات المعنية أنه اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 سيتم إعادة جميع الشحنات المحملة بالسلع والبضائع غير المرفق بها المستندات المطلوبة، والتي تشمل بوليصة الشحن وبيان الشحنة، وذلك ضمن إجراءات تنظيم حركة التجارة بين البلدين.
تمديد مهلة قبول الشحنات عبر منفذ مساعد البري
وفي ضوء التنسيق المشترك، تم الاتفاق بين الإدارة العامة لجمارك السلوم ومديرية جمارك طبرق على تمديد فترة قبول الشحنات الواردة عبر منفذ مساعد البري حتى الأول من يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشحنات القائمة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة.
دعوة للمصدرين لتوفيق الأوضاع
ودعت الجهات المعنية جميع المصدرين المصريين إلى سرعة الالتزام بالضوابط الجديدة واستيفاء المستندات المطلوبة قبل الشحن، لتجنب رفض أو إعادة البضائع وضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية إلى السوق الليبي دون معوقات.
