ليبيا تفرض متطلبات جديدة على الصادرات المصرية عبر المنافذ الحدودية

رامي العاصي30 يونيو، 2026

0 2 دقائق

دخلت ضوابط جديدة لتنظيم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الليبي حيز التطبيق، بعد إخطار المصدرين المصريين بإجراءات محدثة من الجانب الليبي تستهدف إحكام الرقابة على دخول السلع والبضائع وتحسين انسيابية حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية بين البلدين.

وبحسب الإخطار الوارد من مصلحة الجمارك الليبية، أصبح السماح بدخول الشحنات إلى الأراضي الليبية مرتبطًا باستيفاء مستندين رئيسيين هما «بوليصة الشحن» و«بيان الشحنة»، مع التشديد على رفض أي شحنات لا تلتزم بهذه المتطلبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات تنظيم الإجراءات التجارية وتعزيز كفاءة عمليات الفحص والإفراج الجمركي بما يضمن وضوح بيانات الشحنات وتقليل المعوقات التشغيلية.

ضوابط جديدة لدخول الصادرات المصرية إلى ليبيا

تنص التعليمات الجديدة على ضرورة إرفاق جميع الشحنات المصدرة إلى ليبيا بالمستندات المعتمدة قبل تحركها من بلد المنشأ.

وتشمل المستندات المطلوبة:

المستندات الإلزامية لقبول الشحنات

بوليصة الشحن
بيان الشحنة

وأكدت الجهات المختصة أن أي شحنة لا تستوفي هذه الاشتراطات لن يتم قبولها داخل المنافذ الليبية.

ويهدف القرار إلى توحيد إجراءات دخول البضائع وتسهيل عمليات المراجعة الجمركية وتقليل زمن الإفراج.

إعادة الشحنات غير المستوفية للمستندات

أوضحت الجهات المعنية أن الشحنات التي تصل دون استكمال الوثائق المطلوبة ستكون عرضة للإعادة.

وبحسب التعليمات، يتم إعادة جميع الشحنات غير المطابقة اعتبارًا من الأول من أبريل 2026.

ويشمل القرار السلع والبضائع التي لا تكون مصحوبة بالمستندات الإلزامية المحددة ضمن إجراءات الدخول الجديدة.

وتستهدف هذه الآلية تقليل حالات التعطيل داخل المنافذ ورفع كفاءة إدارة حركة التجارة.

تمديد مهلة قبول الشحنات عبر منفذ مساعد البري

وفي إطار التنسيق بين الجانبين المصري والليبي، تم الاتفاق على منح مهلة إضافية للشحنات الجاري تجهيزها أو المتواجدة ضمن دورة العمل الحالية.

واتفقت الإدارة العامة لجمارك السلوم مع مديرية جمارك طبرق على تمديد فترة قبول الشحنات الواردة عبر منفذ مساعد البري حتى الأول من يوليو 2026.

ويسمح هذا التمديد بإتاحة الوقت أمام الشركات لاستكمال الوثائق المطلوبة وتوفيق أوضاعها قبل التطبيق الكامل للإجراءات.

ماذا تعني الإجراءات الجديدة للمصدرين المصريين؟

تمثل التعليمات الجديدة خطوة تنظيمية تستوجب من المصدرين مراجعة دورة إعداد مستندات الشحن قبل التصدير.

ومن المتوقع أن يسهم الالتزام المبكر بالمستندات المطلوبة في تقليل احتمالات رفض البضائع أو تعرضها لتكاليف إضافية مرتبطة بإعادة الشحن أو التأخير.

كما يعزز استيفاء الوثائق سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية واستمرار تدفق الصادرات إلى السوق الليبي.

ويعد السوق الليبي من الأسواق المهمة للمنتجات المصرية في عدد من القطاعات الصناعية والغذائية، ما يجعل الالتزام بالضوابط الجديدة عاملًا مؤثرًا في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة.