وزير الصناعة يعلن قرب إطلاق أول صندوقين للاستثمار الصناعي خلال الربع الثالث

هاشم: دراسة خمسة صناديق جديدة لدعم الشركات الصناعية

رامي العاصي20 يونيو، 2026

0 3 دقائق

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن اقتراب إطلاق أول صندوقين للاستثمار الصناعي ضمن خطة تشمل إنشاء خمسة صناديق استثمارية يجري إعدادها بالتعاون مع وزارة الاستثمار، في خطوة تستهدف توفير أدوات تمويل جديدة للقطاع الصناعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الإطلاق المرتقب للصندوقين سيكون خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين، بما يفتح المجال أمام الشركات الصناعية للحصول على آليات تمويل أكثر تنوعًا تدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

جاءت تصريحات وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش توقيع مركز تحديث الصناعة أربعة بروتوكولات تعاون مع صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، وشركة «إي أل سكوير»، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية ورفع تنافسية الاقتصاد.

صناديق الاستثمار الصناعي.. آلية تمويل جديدة لدعم الشركات القابلة للنمو

أكد وزير الصناعة أن الصناديق الجديدة ستدار بالكامل من خلال القطاع الخاص، وستعتمد على نماذج تمويل متنوعة تشبه صناديق الاستثمار المباشر، بما يسمح بتوفير حلول تمويل تتناسب مع طبيعة الشركات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن هيكل التمويل سيجمع بين التمويل البنكي والتمويل الحر، مع إمكانية تطبيق أكثر من نموذج استثماري، سواء عبر الدخول المباشر في هيكل الملكية والاستثمار في حصص الشركات أو من خلال آليات تبادل الديون (Debt Swap)، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات الشركات وظروفها المالية.

وتأتي هذه التوجهات في ظل تزايد الحاجة إلى أدوات تمويل غير تقليدية تساعد المصانع على التوسع دون الاعتماد الكامل على القروض التقليدية، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات التصديرية والنمو المرتفع.

شروط الاستفادة من التمويل الصناعي.. الربحية والتوسع والإنتاج أبرز المعايير

بحسب تصريحات وزير الصناعة، فإن المرحلة الأولى من الصناديق ستوجه إلى الشركات الصناعية القائمة التي تمتلك خططًا واضحة وقابلة للتنفيذ للتوسع والنمو.

وأشار إلى أن اختيار الشركات المستفيدة لن يكون قائمًا فقط على الحاجة إلى التمويل، وإنما وفق مجموعة من المؤشرات والمعايير الاقتصادية والفنية، في مقدمتها قوة المركز المالي، ومستويات الربحية، والعائد الاستثماري المتوقع، بالإضافة إلى وجود خطة صناعية تضمن تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.

كما أوضح أن الشركات المؤهلة يجب أن تمتلك قدرة تشغيلية وإنتاجية حقيقية، إلى جانب القدرة على خدمة السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.

تنويع الشركات المستهدفة لتقليل المخاطر وبناء قاعدة صناعية قوية

وأكد خالد هاشم أن الوزارة تستهدف بناء محفظة استثمارية صناعية متنوعة تضم شركات متوسطة وكبيرة من قطاعات متعددة، بما يساهم في توزيع المخاطر وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية من الصناديق الجديدة.

وأضاف أن تقييم الشركات سيتم وفق عناصر متعددة تشمل طبيعة النشاط الصناعي، والملاءة المالية، والخطط التوسعية، ومستوى التنافسية، مع تحديد الآلية التمويلية الأنسب لكل حالة سواء من خلال ضخ استثمارات مباشرة أو تطبيق حلول تمويل مرتبطة بالديون.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يساهم في تحسين قدرة الشركات الصناعية على تنفيذ خطط النمو دون ضغوط تمويلية مرتفعة، كما قد يعزز من معدلات الاستثمار الخاص داخل القطاع الصناعي.

مركز تحديث الصناعة يقود تطوير النموذج الاستثماري

وفي سياق متصل، أشار وزير الصناعة إلى أن العمل لا يزال جاريًا لتحديد حجم رؤوس أموال الصناديق الجديدة، موضحًا أن مركز تحديث الصناعة والجهات التابعة يؤديان دورًا رئيسيًا في تطوير نموذج العمل والتنسيق مع الجهات الاستثمارية المعنية.

وأوضح أن عملية الاختيار ستستند إلى تحديد الشركات القادرة على تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية المستهدفة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

الصناعة المصرية تراهن على التمويل المبتكر وزيادة الإنتاج

تمثل صناديق الاستثمار الصناعي إحدى الأدوات التي تعول عليها الدولة خلال المرحلة المقبلة لزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الآليات التمويلية في دعم التوسع الإنتاجي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وفتح فرص أكبر أمام الصادرات الصناعية للوصول إلى الأسواق الخارجية.