نموذج تمويل جديد لتشجيع المصانع على التوسع والتحديث ..تعرف عليه

خالد هاشم: شراكات الدولة مع القطاع الخاص تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وجذب استثمارات صناعية جديدة

التجارة الإلكترونية، — التجارة الإلكترونية

رامي العاصي20 يونيو، 2026

0 3 دقائق

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التزام الدولة المصرية بمواصلة دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، عبر تبني سياسات ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التنمية، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير القدرات التصنيعية وزيادة معدلات الاستثمار.

وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي المصري يشهد حالياً مرحلة تطوير شاملة تستهدف بناء قاعدة إنتاج أكثر قدرة على المنافسة، من خلال الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز دور الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة خلال احتفالية نظمها مركز تحديث الصناعة بمناسبة إطلاق وتفعيل مجموعة من أوجه التعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، في إطار دعم خطط الدولة لتطوير الصناعة وزيادة القدرة التصديرية.

استراتيجية الصناعة المصرية تركز على الجودة والتنافسية والتوسع الإنتاجي

أكد خالد هاشم أن الاستراتيجية الصناعية الحالية تستهدف تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.

وأشار إلى أن خطة التطوير تعتمد على عدة محاور متكاملة تشمل رفع كفاءة المنشآت الصناعية عبر التحديث التكنولوجي، وتطبيق حلول الابتكار، وتطوير العمليات الإنتاجية، إلى جانب دعم الشركات لتبني نماذج تشغيل أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بسرعة التحول نحو التكنولوجيا الصناعية الحديثة، ورفع معدلات الاعتماد على التصنيع المتقدم.

تطوير الموردين المحليين وزيادة المكون المحلي ضمن أولويات المرحلة المقبلة

أوضح وزير الصناعة أن تطوير قاعدة الموردين المحليين يمثل أحد الركائز الأساسية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب رفع نسبة المكون المحلي داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأضاف أن دعم الموردين المحليين لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يمتد إلى تحسين الجودة وتطوير القدرات الفنية وربط الشركات المحلية بسلاسل الإمداد للمشروعات الكبرى والصناعات الاستراتيجية.

وأكد أن هذا التوجه يسهم في خلق فرص استثمار جديدة وتعزيز التكامل الصناعي داخل السوق المصرية.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يدخلان قلب خطة تطوير الصناعة

كشف خالد هاشم أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحا من المحاور الرئيسية في خطة تطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن مركز تحديث الصناعة يعمل على تعزيز الربط بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي.

وأوضح أن إدخال الحلول الرقمية داخل المصانع يساهم في تحسين كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، ورفع جودة المنتجات، وزيادة معدلات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الشركات على المنافسة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل فرصة لتعزيز مرونة القطاع الصناعي ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة.

نموذج تمويلي جديد لتخفيف الأعباء الاستثمارية على المصانع

وكشف وزير الصناعة عن العمل على تطبيق نموذج تمويل مبتكر يهدف إلى تقليل الأعباء الرأسمالية على المصانع وتشجيع الشركات الصناعية على تبني التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن هذا النموذج يساعد الشركات على تنفيذ خطط التوسع والتطوير دون تحمل ضغوط استثمارية كبيرة، بما يعزز فرص تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف أن دعم الاستثمار الصناعي لا يقتصر على التمويل فقط، وإنما يشمل توفير بيئة أعمال أكثر مرونة تساعد الشركات على النمو والاستدامة.

شراكات جديدة لدعم الجودة وتعميق التصنيع المحلي

استعرض الوزير عدداً من الشراكات الجديدة التي تستهدف دعم القطاع الصناعي، من بينها التعاون مع صندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات في تطبيق معايير الجودة والمطابقة العالمية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى التعاون مع مجموعة حسن علام والشركة الوطنية في مجال تطوير الموردين المحليين، باعتباره نموذجاً عملياً لتعميق التصنيع المحلي وربط الشركات المصرية بسلاسل توريد المشروعات القومية.

وأكد أن هذه الشراكات تمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

الصناعة المصرية تراهن على الشراكة والاستدامة لتحقيق النمو

شدد وزير الصناعة على أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية، من أجل توفير بيئة داعمة للنمو وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ برامج تطوير الصناعة ودعم المنتج المحلي وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى مركز تحديث الصناعة وكافة الجهات المشاركة، مؤكداً أن هذه المبادرات تستهدف تحقيق نتائج عملية تعزز قدرات المصنعين المصريين وتدعم مسار التنمية الاقتصادية.