البرازيل تقدم تخفيضات وإعفاءات جمركية لمواجهة التضخم وتوفير احتياجات السوق المحلية
خفض الضريبة الي صفر علي حولي 970 منتجًا منها 191 سلعة تم فرض رسومًا عليها بداية العام الحالي
اتخذت حكومة البرازيل ممثلة في لجنة الإدارة التنفيذية في غرفة التجارة الخارجية البرازيلية، مجموعة من الإجراءات لتخفيف حدة التداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإسرائيلة علي إيران، والتي دخلت شهرها الثاني وغدت إلي إغلاق مضيق هرموز وارتفاع أسعار البترول لتتجاوز 115 دولار لخام برنت .
صفر رسوم جمركية
قررت اللجنة البرازيلية تخفيض الضرائب على نحو 200 سلعة رأسمالية (آلات ومعدات تستخدم في الإنتاج) والسلع الإلكترونية والتي فرض جمارك عليها في شهر فبراير الماضي لمدة 4 أشهر، وياتي العدول عن هذا القرار من أجل تقليل التكاليف على الصناعة وضمان توفير الخامات التي ليس لها مثيل محلي بنفس الكفاءة.
اللجنة البرازيلية لم تكتفي بهذا القرار ولكن قررت تخفض الرسوم الجمركية علي الواردات إلي صفر لقائمة تضم 970 منتجًا، منها 779 منتج كان لديها امتيازات سابقة تم تجديدها مرة آخري لنفس الهدف وهو تشجيع الصناعة المحلية.
وترجع اللجنة البرازيلية الرسوم الجمركية لنحو 191 سلعة المتبقية، والتي تم فرض رسوم جمركية عليها العام الحالي ضمن قائمة تضم 1200 منتج إلكتروني، حيث شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية.

استجابة لمطالب الشركات
خاطبت الشركات البرازيلية ومنظمات الأعمال وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، تؤكد علي نقص الانتاج المحلي وتراجع المعروض في السوق الداخلية. حيث تخضع هذه الطلبات لتحليل الحكومة مع فترة تمتد لأربعة أشهر لاتخاذ القرار النهائي.
لتأتي القرارات الأخيرة استجابة لمطالب الشركات البرازيلية، كما قررت الحكومة البرازيلية إلغاء ضريبة الاستيراد على عدة منتجات من قطاعات اخرى تعتبر استراتيجية، منها الادوية العلاجية المستخدمة في معالجة أمراض مثل السكري والزهايمر والفصام وغيرها، كما تم إلغاء الرسوم علي المدخلات الزراعية مثل المبيدات الفطرية والمبيدات الحشرية والمواد المستخدمة في صناعة النسيج أغذية المستشفيات.

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة البرازيلية نشرتة وكالة الأنباء العربية البرازيلية تهدف المبادرة إلى تقليل تكاليف الإنتاج، واحتواء الضغوط التضخمية، وتجنب اختناقات العرض، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة. وفي الوقت نفسه، يعيد هذا الإجراء موازنة القرارات السابقة لرفع الرسوم الجمركية، التي اعتمدت كوسيلة لتحفيز الإنتاج الوطني، لكنها أثارت مطالبات للمراجعة من القطاع الإنتاجي.






