استخراج رخص المرور.. أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أن وزارة الداخلية بدأت تطبيق اشتراطات جديدة تتعلق باستخراج رخص القيادة، أبرزها إلزام المتقدمين بالحصول على شهادة استعلام أمني من مباحث المرور، وذلك في إطار إجراءات تستهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن المخالفات الجسيمة وتعاطي المواد المخدرة.

وأوضح هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن القرار يأتي تنفيذًا للقرار رقم 800 لسنة 2026، والمادة رقم 5 من قانون 254، بهدف حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أمن الطرق والحد من الحوادث المرورية.

شهادة الاستعلام الأمني أصبحت شرطًا لاستخراج الرخصة

قال اللواء أحمد هشام إن الراغبين في استخراج رخصة قيادة أصبحوا مطالبين بالحصول على شهادة استعلام أمني من مباحث المرور، ضمن المستندات الأساسية المطلوبة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف التأكد من الحالة الجنائية للمتقدم ومدى التزامه بالقوانين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن بعض السلوكيات الخطرة.

القرار يشمل معظم أنواع رخص القيادة

أكد الخبير المروري أن تطبيق القرار الجديد لا يقتصر على نوع محدد من الرخص، بل يشمل:

• الرخص الخاصة
• الرخص السياحية
• الرخص المؤقتة
• رخص الأجانب
• الرخص المهنية بجميع درجاتها

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان التزام جميع السائقين بالمعايير القانونية والأمنية المطلوبة قبل السماح لهم بالقيادة.

تعاطي المخدرات وراء تشديد إجراءات الرخص

أوضح اللواء أحمد هشام أن عددًا كبيرًا من الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة ارتبط بتعاطي السائقين للمواد المخدرة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد ضوابط استخراج الرخص.

وأكد أن القيادة تحت تأثير المخدرات تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

المحكوم عليهم جنائيًا يواجهون قيودًا على استخراج الرخص

كشف الخبير المروري أن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام جنائية نهائية لن يتمكنوا من استخراج رخصة قيادة مباشرة إلا بعد انتهاء المدة القانونية المقررة.

وأضاف أنه بعد انقضاء المدة، يمكن منحهم رخصة معلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات، لحين التأكد من حسن السير والسلوك والالتزام بالقانون.

قضايا المخدرات والشرف تمنع استخراج الرخصة

أشار اللواء أحمد هشام إلى أن المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا المخدرات أو القضايا المخلة بالشرف لن يتمكنوا من استخراج رخص القيادة أو تجديدها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة المنظومة المرورية وتحسين مستوى السلامة العامة على الطرق.

أحكام النفقة تؤثر على استخراج وتجديد الرخص

لفت الخبير المروري إلى أن الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة قد تمنع صاحبها من استخراج الرخصة لأول مرة أو تجديدها، في إطار الربط بين بعض الالتزامات القانونية والخدمات الحكومية المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تدخل ضمن توجه أوسع لتعزيز الالتزام بالأحكام القضائية والواجبات القانونية.

لماذا تتجه الدولة لتشديد ضوابط الرخص؟

يرى متخصصون في الشأن المروري أن تشديد شروط استخراج رخص القيادة يعكس توجهًا نحو تقليل معدلات الحوادث وتحسين الانضباط المروري.

كما أن ربط استخراج الرخصة بالحالة الجنائية والسلوك القانوني قد يسهم في الحد من المخالفات الخطرة ورفع كفاءة منظومة النقل والسلامة على الطرق.

أسئلة شائعة حول شروط استخراج رخص القيادة الجديدة

هل أصبحت شهادة الاستعلام الأمني إلزامية؟

نعم، وفق التصريحات الرسمية أصبحت مطلوبة ضمن إجراءات استخراج الرخص.

هل القرار يشمل الرخص الخاصة فقط؟

لا، يشمل الرخص الخاصة والسياحية والمهنية والمؤقتة ورخص الأجانب.

هل قضايا المخدرات تمنع استخراج الرخصة؟

نعم، المتهمون أو المحكوم عليهم في قضايا المخدرات قد يُمنعون من استخراج أو تجديد الرخص.

ماذا يحدث للمحكوم عليهم جنائيًا؟

لا يمكنهم استخراج الرخصة إلا بعد انتهاء المدة القانونية، وقد يحصلون على رخصة معلقة لفترة مؤقتة.

هل أحكام النفقة تؤثر على الرخص؟

نعم، قد تمنع استخراج أو تجديد رخصة القيادة.