لماذا تتوسع وزارة الكهرباء في تركيب العدادات الكودية؟

في إطار جهود الدولة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة، برزت العدادات الكودية كأحد الحلول العملية لضبط الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وتقليل الفقد التجاري الذي يؤثر سلبًا على استقرار الشبكة. ويأتي التوسع في تركيب هذه العدادات ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق التشغيل الاقتصادي، وضمان العدالة في تحميل تكلفة الاستهلاك، دون أن يترتب عليها أي أوضاع قانونية للمباني المخالفة، بما يعزز كفاءة المنظومة الكهربائية ويحمي المال العام.

 و أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.

خفض استهلاك الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود الوزارة أسفرت عن خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، مع التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي ويخفض التكلفة.

مواجهة الفقد التجاري وسرقات التيار

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن أحد المحاور الرئيسية للعمل تمثل في تقليل الفقد في التيار الكهربائي، لا سيما الفقد التجاري الناتج عن التعديات غير القانونية وسرقات الكهرباء، والتي لا تمثل فقط خسائر مالية للدولة، بل تتسبب في أضرار فنية تؤثر على استقرار الشبكة وجودة التغذية.

تركيب مليونَي عداد كودي خلال عام

وأضاف عبدالغني أنه في إطار مواجهة سرقات التيار، تم اتخاذ قرار في يوليو 2024 بتركيب عداد كودي دون قيد أو شرط لكل من يطلبه، وهو ما أسفر عن تركيب نحو مليوني عداد كودي خلال العام الماضي.

العدادات الكودية لا تمنح حقوقًا قانونية

وأكد أن العدادات الكودية لا تُكسب أصحاب المنشآت أي وضع قانوني، لكنها تهدف إلى حساب الاستهلاك الفعلي ومنع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، إلى جانب تكثيف الحملات اليومية لفرق الضبطية القضائية لرصد المخالفات وتحرير المحاضر.

محاضر سرقة بمئات الملايين وتعديل قانون الكهرباء

وكشف عبدالغني عن ضبط حالات سرقة جسيمة، من بينها محضر سرقة كهرباء بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، ما يعكس حجم الظاهرة، مؤكدًا أن ذلك استدعى تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الخدمة، والحفاظ على استثمارات الدولة في قطاع الكهرباء التي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية.