وزارة المالية تعلن عن حزمة جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيع الصادرات
تعتزم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، إطلاق حزمة جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يضمن استمرار النمو المستدام وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
خطط جديدة للسياسات المالية والضريبية
كشف كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان تشجيع الاستثمار والتصدير ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل، أن الوزارة ستعلن قريبًا عن استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل، لتحقيق وضوح أكبر في السياسة المالية ومنح المستثمرين رؤية اقتصادية شاملة.
وزارة المالية.. تسهيلات جديدة لدعم مجتمع الأعمال
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على مجلس الوزراء والقيادة السياسية خلال الشهر الجاري، والتي تشمل تحفيز سوق المال، وتشجيع الشركات المقيدة في البورصة، وتحسين آلية رد ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وأحدثت تحولًا جذريًا في المنظومة الضريبية عبر تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة.
دعم الصناعة الوطنية وتيسير الإجراءات الجمركية
بدوره، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تعمل على تعزيز حركة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات للمصدرين والمستوردين، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الخارج.
وأضاف أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الصادرات المصرية.
أولوية وطنية للتصنيع والتصدير
وشدد كجوك على أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية، مؤكدًا أن التوسع في حجم الإنتاج المحلي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ويدعم خطة الدولة للتحول نحو اقتصاد إنتاجي قوي ومستدام.
وزارة المالية توضح: أرض البحر الأحمر لـ”الصكوك” وليست للبيع
