مصر تُسرّع وتيرة الإصلاح التجاري: 5.8 يوم فقط لدخول المنتجات
في خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC).
اللقاء تناول تطورات خطة الإصلاح التجاري المصرية، ودور الشراكات الدولية في دفع مسار التنمية والاستثمار.
الدخول إلى السوق أصبح أسرع.. والهدف: يومان فقط
في بداية الاجتماع، استعرض الوزير النتائج الملموسة للإجراءات الحكومية الأخيرة، مشيرًا إلى أن زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية تم تقليصه من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع خطط للوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل سلسلة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:
-
إلغاء الإجازات بالموانئ والعمل طوال أيام الأسبوع
-
تمديد ساعات العمل حتى السادسة مساءً
-
التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة
هذه الخطوات أسهمت في خفض التكاليف على القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التنافس في السوقين المحلي والعالمي.
سياسة تجارية وطنية لأول مرة في مصر
أعلن الوزير عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، وهي رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى:
-
تعزيز الانفتاح التجاري
-
رفع القدرة التصديرية
-
دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية
-
توسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية
-
تنويع الصادرات
وأكد أن هذه السياسة ستوفر مناخًا واضحًا ومستقرًا للمستثمرين، وستُسهم في دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
إصلاحات بيئة الأعمال: مصر تقود نموذجًا جديدًا
أشار الخطيب إلى أن مصر تتصدر العمل على تقرير “Business Ready” الجديد، البديل العالمي لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، موضحًا أن:
-
التحديات الرئيسية تم معالجتها
-
الإصلاحات تم إرسالها إلى القطاع الخاص
-
معظم الإصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط
هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في البيئة التنظيمية، بما يخلق مناخًا أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
دعم الصادرات بذكاء: برنامج جديد أكثر مرونة
ضمن سياق دعم المصدرين، أعلن الوزير عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، واصفًا إياه بأنه “أداة ذكية ومرنة”، حيث يراعي:
-
احتياجات كل قطاع تصديري على حدة
-
زيادة المكون المحلي
-
تشجيع الصناعات عالية التعقيد
وأشار إلى أن البرنامج تم الانتهاء منه والإعلان عنه قبل بدء السنة المالية الجديدة، بما يتيح للمصدرين التخطيط بثقة لموسم التصدير المقبل.
دفاعات تجارية أقوى: مواجهة الإغراق والدعم غير المشروع
تناول الوزير أيضًا تطورات ملف المعالجات التجارية، مشيرًا إلى أن:
-
عدد التحقيقات تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي
-
مصر تفعّل آليات الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة
-
التركيز ينصب على حماية الصناعة المحلية من الإغراق والدعم التمييزي
مع التأكيد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، يعمل الملف على تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على مصداقية الدولة تجاريًا.
شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي
في ختام الاجتماع، أشاد ممثلو المنتدى الاقتصادي العالمي، وCIPE، وICC، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدين دعمهم الكامل لمسار الإصلاح، وحرصهم على توسيع الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الاستثمار، التصدير، وتيسير التجارة.
