من أجل تفعيل مبادرة تخفيض الأسعار .. الحكومة تعد بتعديلات تشريعية وجمركية جديدة
في خطوة تعكس تنامي التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تفعيل مبادرة تخفيض الأسعار، كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تنسيق واسع بين التجار والحكومة لخفض تكلفة السلع وتعزيز فاعلية مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين مؤخرًا، مؤكداً أن التجار طرحوا مطالب مهمة أبرزها تبسيط إجراءات استخراج رخص المحليات وتخفيف أعبائها المالية والإدارية
4000 قضية تموينية تُهدد تكلفة النقل.. والحل تشريعي في الطريق
خلال اجتماع وزير التموين شريف فاروق مع مجلس إدارة الاتحاد، كشف التجار عن وجود أكثر من 4000 قضية معلقة تخص قطاع المواد البترولية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع. وشدد ممثلو القطاع التجاري على ضرورة توفير دعم لوجستي وتشريعي عاجل لتجاوز هذه العقبات وضمان خفض التكلفة بشكل فعلي
وزير التموين يرد: نُعد قانونًا جديدًا لضبط السوق دون الإخلال بحرية المنافسة
في رده على هذه التحديات، أوضح الوزير شريف فاروق أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون متكامل وتعديل بنود قانونية قائمة، من أجل معالجة أزمات السوق وتحقيق توازن بين آليات الضبط والمنافسة الحرة، مؤكدًا أن التحرك سيكون سريعًا لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة في السوق
إعفاءات على الطرق وتيسيرات لوجستية لخفض الأسعار فعليًا
طالب التجار خلال الاجتماع بضرورة إعفاء سيارات النقل الغذائي من رسوم “الكارتة” على الطرق السريعة كإجراء مباشر يسهم في خفض تكلفة التوزيع، ما يؤدي بالتبعية إلى تقليل أسعار السلع في الأسواق، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والمحال التجارية وتوفير بيئة تشغيل مرنة تسهم في تعزيز استقرار السوق
مبادرة خفض الأسعار.. بداية لتغيير حقيقي يشعر به المواطن
أكد أحمد الوكيل أن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى على طريق طويل، لكنها تحمل رسالة قوية بأن الدولة والقطاع الخاص يعملان معًا للتعامل مع الظروف المعيشية الضاغطة، دون المساس بمبادئ السوق والمنافسة. وأضاف أن توفير حلول مستدامة هو التحدي الأكبر، والمواطن هو المستفيد الأول من هذه الجهود
اتحاد الغرف التجارية: حزمة تيسيرات ضريبية وجمركية تدعم المبادرة
كشف الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديم الحكومة حزمة من التيسيرات المهمة لدعم المنظومة، تشمل تخفيضات ضريبية وتسهيلات جمركية، بجانب تسريع الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، وهو ما يُسهم في خفض التكلفة وتحقيق وفرة في المعروض
التاجر شريك لا خصم.. القطاع الخاص يلتزم بخفض هوامش الربح
أوضح عز أن نجاح المبادرة يرتبط بتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يلتزم التجار بخفض هوامش الربح وزيادة كميات المعروض من السلع، من أجل الوصول إلى أسعار عادلة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية
الطريق إلى الاستقرار طويل.. لكن مستمر
اختتم عز حديثه بالتأكيد على أن الاستمرار في هذا التعاون وفق آليات شفافة ورقابة فعالة سيقود إلى استقرار طويل الأمد في الأسواق، مع تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويصب في مصلحة المواطن المصري أولاً وأخيرًا.
الحكومة تتحرك لخفض الأسعار: أوكازيون وطني يبدأ 4 أغسطس ومبادرة لخفض هوامش الربح
