ماذا وراء لقاء وزير الخارجية المصري بوزير الصناعة السعودي .. تفاصيل
من الرياض: لقاء رفيع المستوى يرسم ملامح شراكة اقتصادية أعمق

في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات المصرية-السعودية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بنظيره السعودي في قطاع الصناعة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، يوم الخميس 18 سبتمبر 2025.
اللقاء جاء ليؤكد على رغبة البلدين في المضي قُدمًا نحو تكامل اقتصادي حقيقي، وخاصة في قطاعات التصنيع والتعدين والطاقة، مع التركيز على فرص الاستثمار المباشر بين القاهرة والرياض.
الصناعة مش بس كلام.. مشاريع فعلية وخطط مشتركة على الطاولة
خلال الاجتماع، أشاد الوزير المصري بما تحققه المملكة من قفزات اقتصادية في ظل “رؤية السعودية 2030”، واعتبر أن هذه التحولات تمثل فرصة حقيقية لتقوية التكامل الصناعي بين البلدين.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل:
-
التعدين
-
صناعة السيارات (خاصة الكهربائية)
-
الصناعات الدوائية والغذائية
-
الطاقة الجديدة والمتجددة
-
تحلية ومعالجة المياه
وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لكل من مصر والسعودية نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي الذكي.
الاستثمار السعودي في مصر.. دفعة جديدة قادمة

الدكتور عبد العاطي أبدى ترحيبًا واسعًا بتوسيع الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية، وخاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الخطوات الحكومية الجادة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، والتي تشمل:
-
الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية
-
توحيد سعر الصرف
-
ضمان تحويل الأرباح بالعملة الصعبة
كما نوه إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن تفاهمات مهمة في مجالات البتروكيماويات، والصناعات الطبية، والكهربائية، وصناعة السيارات.
اتفاقيات واستراتيجيات تدفع التعاون خطوات للأمام
واستعرض الوزيران اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة”، والتي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في أكتوبر 2025. الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية لبناء ثقة استثمارية طويلة الأمد، وتحفيز رؤوس الأموال نحو الصناعات الثقيلة والمتقدمة.
كذلك عرض الجانب المصري أبرز ملامح “استراتيجية مصر الصناعية 2030”، والتي تركز على:
-
الصناعات الخضراء
-
توطين صناعة النقل
-
التوسع في الهيدروجين الأخضر
-
رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى “المنصة الصناعية الرقمية” الجديدة، التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب.
معًا نحو إفريقيا.. وموقع استراتيجي يخدم الجميع
الاتفاق المصري-السعودي لم يقتصر على التعاون الثنائي، بل امتد ليشمل فتح آفاق لأسواق جديدة، خاصة في القارة الإفريقية، حيث يمكن للبلدين أن يلعبا دورًا محوريًا كمركزين إقليميين للصناعة والطاقة.
كما أكد الوزيران على أهمية تعميق الشراكة في قطاع البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، لما لذلك من تأثير مباشر على مكانة البلدين في منظومة الطاقة العالمية.