الدولة تسعى للحفاظ على 22 قيراطًا نصيبًا للفرد من الأرض الزراعية
نصيب الفرد في الزراعة تحت المجهر.. خطة لضمان الأمن الغذائي
في ظل التحديات اللي بتمر بيها مصر على مستوى الغذاء والمياه والموارد الطبيعية، وضعت الحكومة الزراعة والمحافظة على الأرض الزراعية في قلب خطتها الاستراتيجية لرؤية 2030.
الهدف؟ مش بس زيادة المساحات المزروعة، لكن لضمان توفير غذاء أمن وبأسعار مستقرة، وسوق زراعي متطور.
توسع أفقي.. بس بخطة مدروسة

الرؤية الحكومية تعتمد على التوسع الأفقي في الزراعة، ما يعنى التوسع فى مشروعات استصلاح واستزراع جديدة، خصوصًا في التجمعات الزراعية الحديثة والمناطق ذات أولوية.
الرؤية قائمة على الزراعة الذكية أساسها الاستدامة والكفاءة، قادرة على التعامل مع التغيرات المناخية ومحدودية المياه.
هدف واضح: 22 قيراط للفرد

خطة الحكومة هدفها الحفاظ على نصيب الفرد من الرقعة الزراعية عند 22 قيراط. لضمان وجود إنتاج زراعي يكفي الطلب المحلي، ويقلل الضغط على الاستيراد.
المعادلة هنا فيها طرفين: الزيادة السكانية من ناحية، والرقعة الزراعية من ناحية تانية، والمحافظة بشكل دائما على توازي الخطين تجنبا لأي خطر.
الزراعة مش قطاع تقليدي.. دي ركيزة اقتصاد

الخطة دي مش منفصلة عن باقي أهداف الدولة، لكن بتيجي في إطار تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، خصوصًا المياه المرتبط بتحقيق تنمية مستدامة في الإنتاج و فرص التشغيل، وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين وسكان الريف.
في الآخر.. المواطن هو الكسبان
كل الخطوات دي هتنعكس على حاجتين:
-
توفر المنتجات الزراعية محليًا بأسعار مناسبة
-
تعزيز دور الزراعة في الناتج المحلي كقطاع مش بس إنتاجي، لكن كمان تشغيلي واستثماري






