وزير الاستثمار يعقد اجتماعًا موسعًا مع التمثيل التجاري لمتابعة أولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج، بحضور الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس جهاز التمثيل التجاري، لمتابعة أنشطة التمثيل التجاري ومناقشة توجهات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
تحفيز الاستثمار وتسهيل التجارة الخارجية
استعرض الوزير خلال الاجتماع الملفات الاقتصادية الحيوية التي تعمل عليها الوزارة، وعلى رأسها:
-
تطوير منظومة الإفراج الجمركي.
-
-
تحسين كفاءة المنافذ الجمركية.
-
تسريع التحول الرقمي في العمليات التجارية والاستثمارية.
-
تعزيز التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأكد الخطيب أن تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة البنية التحتية الاقتصادية تمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تلعب دورًا جوهريًا في جذب المستثمر الأجنبي واتخاذه قرار دخول السوق المصري.
التمثيل التجاري: شريك استراتيجي في الترويج الاقتصادي
أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري كذراع اقتصادي للدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أن المكاتب التجارية بالخارج:
-
تمثل مصر اقتصاديًا في الأسواق الدولية.
-
تقوم بدور أساسي في دراسة الأسواق وتوفير البيانات للمصدرين والمستوردين.
-
تعمل على الترويج للمنتجات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد الخطيب على أهمية التنسيق الكامل بين التمثيل التجاري وكافة الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار داخل الدولة لتعزيز دور مصر في الأسواق العالمية.
تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية
شدّد الوزير على ضرورة تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليص عجز الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء. كما كشف عن أن الوزارة بصدد استكمال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية قبل سبتمبر المقبل، والتي تستهدف دعم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التمثيل التجاري … دور الكوادر في نجاح الاستراتيجية
وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره لكوادر التمثيل التجاري، مشيدًا بخبراتهم المتراكمة وقدرتهم على التواصل مع مجتمعات الأعمال العالمية، سواء لتوسيع الصادرات أو جذب الاستثمارات وفقًا لرؤية الوزارة.
