رامي العاصي26 يونيو، 2026

0 2 دقائق

بات الضغوط على مباحث الإنترنت كبيرة للغاية مع تزايد حجم الجرائم الإلكترونية فى الآونة الأخيرة، حيث وصف المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، الهواتف المحمولة الذكية بأنها تحولت إلى “جواسيس وأعداء في آن واحد”، مؤكداً أن الطفرة التكنولوجية الهائلة بالرغم من منافعها المتعددة، أصبحت سلاحاً ذو حدين يهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي بشكل مباشر.

وأوضح الخبير القانوني أن الكثير من المواطنين يمنحون المجرمين وفرق الاختراق الإلكتروني فرصة لابتزازهم دون قصد، نتيجة غياب الوعي الرقمي الواضح، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية باتت تتطور بأساليب تقنية معقدة تستوجب الحيطة والحذر الشديدين أثناء التعامل مع الفضاء الافتراضي.

التطبيقات الوهمية واختراق الخصوصية بنصوص القانون

وأشار المستشار وائل أبو شوشة، خلال لقائه التلفزيوني عبر شاشة قناة “تن” الفضائية، إلى أن عمليات الابتزاز تبدأ غالباً من خلال نشر المواطنين لصور وفيديوهات ومحادثات شخصية على العلن، أو بسبب الانسياق الأعمى وراء تطبيقات وهمية خادعة؛ حيث يتم بمجرد الضغط عليها اختراق الهاتف بالكامل وسحب كافة البيانات والصور الشخصية المخزنة.

وانتقد “أبو شوشة” بشدة محاولات البعض للتخفيف من وطأة وجسامة هذه الأفعال بإطلاق مسميات واهية وغير دقيقة مثل “مستهتر” أو “طائش”، مؤكداً بعبارات حاسمة:

“هذا ليس استهتاراً، بل هو قلة أدب وإجرام حقيقي بنصوص القانون، ولا يصح قانوناً أو مجتمعياً أن يعيش هؤلاء المجرمون وسط البشر العاديين، نظراً لما يسببونه من خراب للبيوت وتدمير كامل للأعراض”.

وفي هذا الصدد، شدد الخبير القانوني على الأهمية البالغة لتفعيل القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما المادتين 25 و26 منه، مؤكداً على ضرورة رفع وعي المواطن بمضمونها لحماية نفسه من الوقوع ضحية لشبكات الابتزاز.

ثغرة “الجنحة” وفبركة الصور بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وانتقد المستشار وائل أبو شوشة تصنيف بعض جرائم اختراق الخصوصية وفبركة الصور بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي كـ “جنحة” قد تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلى الحبس لمدة 6 أشهر فقط، معقباً بغضب: “هذه العقوبات المخففة بمثابة طبطبة على المجرم، ونطالب المشرّع المصري بضرورة التدخل السريع لتغليظ العقوبات لتكون رادعة وموازية لحجم الجرم الشنيع الذي يرتكبه هؤلاء في حق الضحايا”.

وكشف الخبير القانوني عن واقع مخيف ومقلق تعكسه السجلات القضائية وأوراق المحاكم في الآونة الأخيرة؛ حيث أكد أن أغلب المحاضر الحالية المعروضة أمام النيابة العامة تحولت إلى جرائم إلكترونية بحتة، وتتنوع كالآتي:

• جرائم الابتزاز والتهديد المباشر بنشر الصور ومقاطع الفيديو الشخصية.

• فبركة وتركيب الصور الإباحية أو المسيئة باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

• قضايا السب، والقذف، والتهديد عبر المحادثات والدردشات الخاصة كوسيلة للضغط والابتزاز بعد الخلافات الشخصية أو العاطفية.

الإشادة بجهود مباحث الإنترنت ومطالب بتوسيع وحدات الرصد

وأشاد الخبير القانوني بالجهود الجبارة والاحترافية التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية من خلال غرف العمليات ووحدات الرصد، ومكاتب مباحث الإنترنت المتواجدة داخل مديريات الأمن بمختلف المحافظات لحماية أعراض المواطنين وضبط الجناة.

ووجه المستشار نداءً عاجلاً لوزارة الداخلية والجهات المعنية بضرورة زيادة أعداد هذه الوحدات التكنولوجية المتخصصة، وتوسيع نطاقها الجغرافي، مع تزويدها بالدعم التقني واللوجستي اللازم، وذلك لمواكبة الانفجار الهائل والنمو المتسارع في أعداد الجرائم الإلكترونية وتطور الأساليب الرقمية الخبيثة للمجرمين لعام 2026.

الأسئلة الشائعة حول عقوبات الجرائم الإلكترونية

س1: ما هو القانون المصري الذي يعاقب على جرائم الابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف؟

ج1: يعاقب عليها القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتحديداً عبر المواد 25 و26 المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنين.

س2: كيف يتم اختراق الهواتف وسحب الصور الشخصية وفقاً للتحذيرات القانونية؟

ج2: يتم ذلك إما عبر قيام المستخدم بنشر بياناته بدقة على العلن، أو بالضغط غير الحذر على روابط وتطبيقات وهمية خادعة تمنح الهاكرز صلاحية اختراق الهاتف بالكامل وسحب محتوياته.

س3: ما هي العقوبة الحالية لجرائم فبركة الصور بالذكاء الاصطناعي وما المطلب القانوني بشأنها؟

ج3: تصنف حالياً كجنحة قد تصل عقوبتها للحبس 6 أشهر فقط، ويطالب الخبراء القانونيون المشرّع المصري بتغليظها فوراً لتصبح جناية وعقوبة رادعة تتناسب مع حجم الضرر الأسري والاجتماعي.

 اقرأ في العدد الجديد من نشرة غذائي (95) .. برنامج جديد ومستدام لرد الأعباء التصديرية

  تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا