صناعات غذائية
عقوبات تصل لـ 500 ألف درهم .. الإمارات تلزم شركات الأغذية بحدود تدريجية للسكر والصوديوم
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق إطار وطني ملزم لشركات الأغذية يفرض حدودًا تدريجية على مستويات السكر والصوديوم والدهون الكلية في مجموعة من المنتجات الغذائية المعبأة.
وألزمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المصنعين وشركات الأغذية بالوصول إلى المعايير والحدود الغذائية النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات المتداولة في الأسواق ورفع جودة سلامة الغذاء.
كما يستهدف التنظيم التشريعي إتاحة خيارات غذائية صحية ومتوازنة للمستهلكين، وتخفيف معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بنمط التغذية.
تفاصيل الخفض التدريجي للسكر والصوديوم في المخبوزات والمنتجات الغذائية
يغطي الإطار الوطني خفضًا هيكليًا في نسب المكونات المستهدفة عبر مراحل انتقالية محددة لتسهيل استجابة خطوط الإنتاج:
المخبوزات والخبز: ينخفض الحد الأقصى للسكر في الخبز المخمر والخبز المسطح من 6 غرامات لكل 100 غرام في المرحلة الأولى إلى 5 غرامات في المرحلة النهائية.
فيما ينخفض الصوديوم في الخبز المخمر من 444 ملغ إلى 370 ملغ، وفي الخبز المسطح من 384 ملغ إلى 320 ملغ لكل 100 غرام.
الألبان والمنتجات المحلاة: ينخفض الحد الأقصى للسكر في مشروبات الحليب المحلاة وبدائلها من 9.6 غرام لكل 100 غرام إلى 8 غرامات في المرحلة النهائية.
كما ينخفض السكر في الزبادي واللبن المحلى أو المنكه من 12 غرامًا إلى 10 غرامات لكل 100 غرام.
المقرمشات والوجبات الخفيفة: ينخفض الصوديوم في البسكويت المملح من 696 ملغ إلى 580 ملغ لكل 100 غرام، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغ إلى 280 ملغ.
كما ينخفض في المعجنات المملحة من 912 ملغ إلى 760 ملغ، وفي رقائق البطاطس والحبوب المصنعة من 564 ملغ إلى 470 ملغ.
ويسري هذا القرار على جميع المنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة عبر منافذ الدولة، وتلتزم به شركات الإنتاج والتعبئة والنقل والتوزيع والمناطق الحرة.
الجبن المصنع والمهل الزمنية للالتزام بالضوابط الجديدة
صنّف القرار الجبن المصنع ضمن المجموعة الثانية، محددًا مهلة سنتين وثلاثة أشهر للالتزام بحدود المرحلة الأولى، على أن تتحقق الحدود النهائية بنهاية 2030.
أما الجبن المصنع القابل للدهن، فقد حدد القرار مسار خفض الصوديوم ليصل حدوده بين 864 ملغ و1000 ملغ في الفئات المستهدفة.
وتشمل المهل والمهل الاستثنائية للشركات والمنشآت الضوابط التالية:
المجموعة الأولى: التزام المنشآت بالحدود الأولية خلال 9 أشهر من سريان القرار.
صلاحية المنتجات القائمة: يُسمح ببيع المنتجات المصنعة أو المستوردة قبل القرار لمدة عام واحد فقط أو حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.
طلبات الإعفاء الفني: يحق للشركات طلب استثناء مؤقت إذا يتطلب الامتثال تقليل المكون بأكثر من 20%، بشرط التقديم خلال 30 يومًا مرفقًا ببيانات وتحاليل معملية معتمدة.
وأكدت الوزارة أن الإعفاءات الفنية الممنوحة لا تعفي بأي حال من الأحوال من ضرورة الامتثال الكامل للحدود النهائية بجميع المنتجات بحلول 31 ديسمبر 2030.
العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة معايير الأغذية
تتولى السلطات الصحية الفيدرالية والمحلية الإشراف والمتابعة الميدانية على خطوط الإنتاج والأسواق للتأكد من مطابقة المنتجات والوثائق.
وألزم التشريع المنشآت الغذائية بتقديم كافة التحاليل والبيانات الفنية اللازمة لإثبات ملاءمة منتجاتها للحدود الجديدة.
وتتدرج الجزاءات القانونية والمحاضر المقررة بحق المنشآت المخالفة وفق التالي:
الإنذارات الرسمية: التنبيه بتصحيح المخالفات الفنية خلال المهل المحددة.
الغرامات المالية: فرض غرامات تتراوح بين 5,000 درهم وتصل إلى 500,000 درهم إماراتي بحسب حجم المخالفة.
الإغلاق والتراخيص: الإغلاق المؤقت للخطوط الإنتاجية أو المنشأة لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو إلغاء التراخيص الرسمية بالتنسيق مع جهات الترخيص المختصة.
تؤكد هذه الضوابط توجه الإمارات نحو بناء بيئة غذائية مستدامة تخضع لأعلى معايير سلامة الغذاء العالمية، وتفرض قيودًا صارمة على تداول المنتجات غير الملتزمة بالمواصفات الصحية في الأسواق.
أخترنا لك .. «رويترز»: سلامة الأغذية الهندية تلزم الشركات بـ «ملصقات تحذير» عند ارتفاع الملح أو السكر
أخترنا لك ..جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز صادرات الفراولة المجمدة
