تعديل قانون القيمة المضافة يدخل حيّز التنفيذ بعد تصديق رئاسي رسمي
في خطوة تشريعية تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز استدامة مواردها المالية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون القيمة المضافة ، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
مجلس النواب يوافق والحكومة تستعد للتطبيق
جاء تصديق الرئيس بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي نُشر اليوم رسميًا في الجريدة الرسمية. وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس إلى أن التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يضمن توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الموازنة العامة من جهة الإنفاق.
لماذا تم تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الآن؟
بحسب اللجنة، فإن الهدف من هذه التعديلات هو إعادة تقييم القوانين المالية الحالية وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تحقيق التوازن المالي وتقليص عجز الموازنة.
دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة في صلب الأولويات
أكدت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، عبر تمويل برامج الحماية الاجتماعية ومجالات حيوية مثل التعليم والصحة، ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ماذا بعد التعديلات؟ توقعات بزيادة الإيرادات وتحقيق أهداف الدولة المالية
من المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في زيادة الإيرادات العامة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، في ظل حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ السياسات المالية التي تضمن تحقيق الانضباط المالي والتنموي.
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
