وزير المالية يكشف تفاصيل النظام الضريبي المبسط لدعم الشركات الصغيرة
كجوك : 80 مليار جنيه لمساندة الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل نظام النظام الضريبي المبسط، حيث أكد أن الوزارة تضع دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
وأشار خلال مشاركته في «قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا» إلى تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لتمويل برامج مساندة الإنتاج والتصدير وقطاع ريادة الأعمال، موضحًا أن توفير التمويلات الميسرة للشركات يتم عبر التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح كجوك أن «النظام الضريبي المبسط» يمثل فكرة مصرية خالصة صُممت خصيصًا لتشجيع الأنشطة الاقتصادية الصغيرة وتحفيزها على التوسع، مؤكدًا جاهزية وزارة المالية لتمويل أي مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الحوار المستمر مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يمثل مصدر إلهام يوجه صانعي القرار لتصميم أنظمة مالية أكثر كفاءة وملاءمة للواقع.
صندوقان جديدان لدعم القطاعات وصعود لافت للتحول الرقمي
كشف وزير المالية عن استهداف الوزارة التعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لإطلاق صندوقين استثماريين لدعم ومساندة مجالات وأنشطة اقتصادية محددة، بما يضمن توجيه المساندة الحكومية بصورة أكثر استهدافًا وفاعلية لتلبية متطلبات الأسواق وتعميق التصنيع المحلي.
وعلى صعيد التحول الرقمي، شدد كجوك على أن الهدف الرئيسي من الميكنة هو تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى النجاح الإيجابي الذي حققه «تطبيق الضرائب العقارية على الهواتف الذكية» بعد تجاوز عدد المسجلين عليه 1.2 مليون مواطن، مع استمرار العمل على تطويره لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد أكد فى وقت سابق أنه سعيد جدًا بالتحاور مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدفع مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد بالتأكيد من المقترحات والتوصيات المطروحة فى الحوار المجتمعي.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أننا نعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، قائلاً: «اخترنا إجراءات مؤثرة نقدر ننفذها ونتابعها بكفاءة؛ لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية».
أشار إلى أنه سيتم التوسع فى إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، وأننا جادون جدًا فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.
وزير المالية: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من مقترحات وتوصيات الحوار المجتمعي
تفاصيل التسهيلات الضريبية والنظام الضريبي المبسط
