المغرب وتركيا ومصر: مكانة متزايدة على رفوف المتاجر الأوروبية
ما حدث لصناعة الملابس قبل ثلاثة عقود، يجري منذ سنوات في صناعة الفاكهة والخضراوات أيضاً، وإن كان على نطاق أضيق وأقل حدة.
انتقلت صناعة الملابس بشكل جماعي إلى الدول ذات الأجور المنخفضة لأن العديد من المستهلكين يختارون بناءً على السعر.
أما في رفوف الفاكهة والخضراوات، فإلى جانب المنتجات المحلية، توجد الآن بدائل: طماطم من المغرب، وفلفل من تركيا، وبرتقال من مصر. وهذه البدائل غالباً ما تكون أرخص.
هل تؤدي هذه المنافسة القائمة على الأسعار إلى تحول كبير في أماكن زراعة المحاصيل، كما شهدنا انتقال الإنتاج في قطاعات النسيج وبناء السفن وصناعة السيارات؟ الإجابة هي نعم، وإن كان هذا التحول أبطأ وأقل جذرية في قطاع الفاكهة والخضراوات.
نركز في هذه المقالة على تحولات الزراعة نحو المغرب وتركيا ومصر، وهي دول مجاورة تعمل في نفس السوق تقريبًا التي يعمل فيها المزارعون الأوروبيون.
قد تكون المنتجات المستوردة من دول أخرى أرخص ثمناً في بعض الأحيان بسبب انخفاض تكاليف إنتاجها. وتتمثل هذه التكاليف بشكل أساسي في تكاليف العمالة (إذ يزيد الحد الأدنى للأجور في لوكسمبورغ بأكثر من عشرين ضعفاً عن نظيره في المغرب)، بالإضافة إلى أسعار الأراضي والطاقة.
وبالطبع، لا تُجدي هذه الميزة السعرية نفعاً إلا إذا لم تُستنزف بتكاليف لوجستية إضافية كالنقل والتخزين المبرد.
يُعزى هذا التحول إلى سمتين هيكليتين في سوق الفاكهة والخضراوات.
أولاً، تتميز مرونة الطلب السعرية بارتفاعها في معظم هذه الفئة. وهذا مصطلح اقتصادي يعني أن المستهلك العادي يختار المنتج بناءً على السعر في المقام الأول، وليس على عوامل أخرى كالمنشأ.
ثانياً، تتمتع سلاسل المتاجر الكبرى بنفوذ كبير، فهي تحدد إلى حد كبير سعر الشراء، وبالتالي توجه، وإن بشكل غير مباشر، أماكن زراعة المحاصيل.
خريطة الأجور في أوروبا والمناطق المجاورة
فجوة الأجور داخل أوروبا وحولها كبيرة، وهي عامل مهم في تحديد أماكن زراعة المحاصيل كثيفة العمالة. نستخدم الحد الأدنى للأجور القانوني كمؤشر. تتصدر لوكسمبورغ القائمة بحد أدنى للأجور يزيد عن 2704 يورو شهريًا (إجمالي)، بينما تتذيل بلغاريا القائمة بحد أدنى للأجور لا يتجاوز 600 يورو.
خارج الاتحاد الأوروبي، تتسع الفجوة أكثر: فالمغرب ومصر تحديدًا لديهما حد أدنى للأجور لا يُقارن بما هو متعارف عليه في أوروبا الغربية.
لا يوجد حد أدنى للأجور قانوني في جميع دول الاتحاد الأوروبي: ففي إيطاليا والنمسا، على سبيل المثال، تُحدد مستويات الأجور من خلال اتفاقيات المفاوضة الجماعية بدلًا من حد أدنى وطني.
تُعدّ الديناميكيات مهمة أيضاً: ففي دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ورومانيا، ارتفع الحد الأدنى للأجور بوتيرة أسرع في السنوات الأخيرة مقارنةً بأوروبا الغربية: بنسبة 70% في رومانيا بين عامي 2021 و2026، و84% في بولندا، مقابل 35% في هولندا و25% في إسبانيا.
وقد يتقلص الفارق في الأجور بين بعض دول أوروبا الشرقية والغربية بشكل ملحوظ خلال عشر سنوات.
إضافة إلى الحد الأدنى للأجور نفسه، يدفع أصحاب العمل اشتراكات اجتماعية إلزامية. وتختلف هذه الاشتراكات أيضاً، معبراً عنها كنسبة مئوية من إجمالي تكاليف العمالة، اختلافاً كبيراً.
أسعار الأراضي والكهرباء: فجوة ثانية في الأجور
إلى جانب الأجور، تؤثر أسعار الأراضي على تكاليف الإنتاج. فليفولاند هي أغلى منطقة في أوروبا.
إلى جانب الأجور، تؤثر أسعار الأراضي على تكاليف الإنتاج، وهنا أيضاً توجد فجوة بين أوروبا الغربية والمناطق المحيطة بها ذات التكلفة المنخفضة.
يبلغ متوسط سعر الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية في الاتحاد الأوروبي أكثر من 15,000 يورو، مع وجود استثناءات مثل هولندا (حيث يتجاوز السعر 100,000 يورو)، مقارنةً بـ 5,000 يورو فقط في منطقة رون ألب الفرنسية.
لا تتوفر أرقام رسمية لتركيا ومصر والمغرب. تجدر الإشارة إلى أن ليس كل قطعة أرض صالحة للاستخدام الفوري لزراعة الخضراوات أو الفاكهة، إذ غالباً ما تتطلب أعمالاً تحضيرية (كالتسوية، وإزالة الأحجار، وإضافة المواد العضوية، إلخ)، والتي قد تنطوي أحياناً على تكاليف باهظة.
كما تختلف أسعار الكهرباء اختلافاً كبيراً. ففيما يخص استهلاك الأعمال، تُعدّ إيطاليا وبولندا أغلى بنحو عشرة أضعاف من مصر.
تكاليف النقل
لا يُترجم انخفاض مستوى تكلفة الإنتاج في منطقة معينة تلقائيًا إلى ميزة تنافسية في السوق النهائية. يجب مراعاة حصص التعريفات الجمركية وأسعار الدخول المحتملة.
علاوة على ذلك، يجب إضافة تكاليف الخدمات اللوجستية، أي النقل والتخزين المبرد، إلى سعر تكلفة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى اختفاء جزء من ميزة تكلفة الإنتاج أو كلها. لذا، ولتقييم الوضع التنافسي لمنطقة نامية مقارنةً بأخرى تقييمًا صحيحًا، من الضروري تضمين عنصر النقل بالإضافة إلى رسوم الاستيراد.
يوضح جدول الأسعار الاسترشادية للنقل البري المبرد إلى فينلو (هولندا) هذا الأمر.
بشكل لافت، يتذبذب سعر الكيلومتر الواحد ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 1.88 و2.04 يورو تقريبًا، وذلك على امتداد مسافات طويلة جدًا، من 800 كيلومتر (رين) إلى 4200 كيلومتر (تبليسي). بعبارة أخرى، يكاد ينعدم توفير التكاليف على الطرق الطويلة جدًا.
وبالنظر إلى تكلفة نقل الفاكهة ذات النواة من إسطنبول إلى فينلو، على أساس حمولة 20 طنًا، نجد أنها تكلف 13 سنتًا للكيلوغرام الواحد أكثر من نقلها من بولونيا. أما نقل التوت الأزرق من تبليسي، الأبعد مسافة، فيكلف 24 سنتًا للكيلوغرام الواحد أكثر من نقله من بلغراد، أو 29 سنتًا للكيلوغرام الواحد أكثر من نقله من وارسو.
وترتفع الفجوة التنافسية الناتجة عن النقل، مقارنةً بالتوت الأزرق المزروع في هولندا، إلى أكثر من 35 سنتًا للكيلوغرام.
تكلفة نقل التوت الأزرق من جورجيا إلى هولندا تزيد بمقدار 29 سنتًا للكيلوغرام الواحد عن تكلفته من وارسو.
لكن هذا المنطق لا ينطبق إلا على المنتجات التي لا تتأثر مدة صلاحيتها بالنقل لمسافات طويلة. فبالنسبة لبعض المنتجات، يُعد النقل لمسافات طويلة خيارًا غير وارد، مهما بدت ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج جذابة نظريًا.
تُعد الفراولة مثالًا صارخًا على ذلك: فمع أن زراعتها في أماكن أخرى قد تكون أرخص بكثير، إلا أن المنتج يفقد الجودة اللازمة ليظل جذابًا للمستهلكين بعد رحلة طويلة.
ولضمان بقائها صالحة للأكل طوال النقل، غالبًا ما تُقطف بعض الثمار قبل نضجها، مما يؤثر سلبًا على نكهتها. تُصدّر مصر والمغرب، اللتان تتمتعان بمناخ مثالي لزراعة الفراولة، كميات محدودة ومتناقصة من الفراولة الطازجة إلى أوروبا (حوالي 7500 طن لكل منهما في عام 2025)، لكنهما تُصدّران بشكل متزايد الفراولة المجمدة (31000 طن في حالة المغرب، و253000 طن في حالة مصر)، وهي فئة من المنتجات لم تعد فيها مدة الصلاحية عاملًا مُحددًا، وبالتالي يُمكن استغلال ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج بشكل كامل.
تصدر مصر والمغرب كميات محدودة ومتناقصة من الفراولة الطازجة إلى أوروبا، لكنهما تصدران بشكل متزايد الفراولة المجمدة.
إن انخفاض تكاليف الإنتاج، بالمناسبة، ليس السبب الوحيد وراء انكماش المحاصيل في بلد ما وتوسعها في بلد آخر. تشمل العوامل الأخرى التي قد تلعب دورًا في ذلك: تغير المناخ، وتوفر مياه الري، وتدابير الدعم، والاختلافات في سياسات حماية المحاصيل، والتخطيط المكاني، وتوارث المزارع، والقدرة الاستثمارية، والبنية التحتية (مرافق التبريد، ومحطات التعبئة، وشركات التصنيع، والطرق، والموانئ)، وسهولة الوصول إلى أسواق البيع، وتغير أنماط الاستهلاك، وانتشار الأمراض والآفات، وتوافر العمالة الموسمية، وما إلى ذلك.
ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون انخفاض تكاليف الإنتاج في المغرب وتركيا ومصر جزءًا من تفسير توسع مساحة زراعة المحاصيل في تلك البلدان المذكورة في القائمة التالية، والتي تُعدد أنواع الفاكهة والخضراوات التي زادت حصتها في السوق الأوروبية، مقارنةً بالإنتاج المحلي الأوروبي، بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
المغرب
في شمال غرب المغرب تحديدًا، على طول ساحل المحيط الأطلسي، أُنشئت العديد من مزارع الأفوكادو في السنوات الأخيرة. وقد نمت مساحة زراعة الأفوكادو في المغرب من 2539 هكتارًا في عام 2011 إلى 11770 هكتارًا في عام 2024، أي بزيادة قدرها 363%، وهو ما يزيد عن أربعة أضعاف.
ولا تزال إسبانيا متقدمة على المغرب في زراعة الأفوكادو بمساحة تقارب ضعف مساحة المغرب (21290 هكتارًا)، إلا أن النمو منذ عام 2011 كان محدودًا نسبيًا، حيث بلغ 102% فقط.
ومن اللافت للنظر أنه في حين لم تتجاوز واردات الاتحاد الأوروبي من الأفوكادو من المغرب 2.7% من إنتاج الاتحاد الأوروبي (معظمه من إسبانيا) خلال الفترة 2011-2013 (متوسط ثلاث سنوات، لتخفيف التقلبات الموسمية جزئيًا)، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 39.5% خلال الفترة 2023-2025، ليصل متوسط الواردات إلى 67000 طن على مدى السنوات الثلاث الماضية.
بالنسبة لزراعة الأفوكادو في المغرب وإسبانيا، لا يمكننا الحديث عن سفن مترابطة، لكن من الواضح أن المغرب قد انتقل من لاعب ثانوي في السوق الأوروبية إلى حضور راسخ في غضون عشر سنوات فقط.
ويعزى ازدهار زراعة الأفوكادو في كلا البلدين بالكامل إلى نمو مبيعات هذه الفئة.
ورغم وجود مؤشرات على تباطؤ نمو سوق الأفوكادو الطازج، إلا أن صناعة التكرير، بمنتجاتها مثل الجواكامولي والأفوكادو المجمد والزيت، يبدو أنها تدفع الطلب على المادة الخام إلى مزيد من الارتفاع.
إذا بحثنا عن محصول تتفوق فيه المغرب على إسبانيا بشكل رئيسي، فسنجد الطماطم. انخفض محصول الاتحاد الأوروبي من الطماطم بمقدار 244,186 طنًا بين عامي 2011-2013 و2023-2025، من 6.52 مليون طن إلى 6.28 مليون طن.
في الفترة نفسها، زادت المغرب صادراتها من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بنفس الكمية تقريبًا (+215,748 طنًا لتصل إلى 533,000 طن). إلى جانب تركيا (+165,170 طنًا)، تُسهم المغرب في سدّ النقص الذي يُعاني منه الاتحاد الأوروبي.
بلغت حصة الطماطم المغربية في سوق الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2023-2025 نسبة 8.5% من إجمالي المحصول المحلي الأوروبي، بينما بلغت حصة تركيا 3.3%.
كما حققت ثمار التوت المغربي (بمتوسط 41000 طن في سوق الاتحاد الأوروبي في الفترة 2023-2025)، والتوت الأزرق (44000 طن)، والفلفل (173000 طن)، والبطيخ (160000 طن)، واليوسفي (50000 طن)، واليوسفي (37000 طن) تقدماً في سوق الاتحاد الأوروبي.
تشير البيانات حتى عام 2024 إلى أن مساحة زراعة الأفوكادو والتوت البري والتوت الأزرق والطماطم والفلفل في المغرب استمرت في النمو خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تشهد مساحة زراعة العنب ركوداً. أما مساحة زراعة اليوسفي/الكليمنتين والبطيخ فتتقلص.
تركيا ومصر
في حين كانت واردات الاتحاد الأوروبي من اليوسفي من تركيا معدومة خلال الفترة 2011-2013، بلغ متوسط حجم اليوسفي التركي في سوق الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية 69 ألف طن.
وارتفع متوسط واردات البطيخ إلى 73 ألف طن خلال الفترة 2023-2025، والطماطم إلى 207 آلاف طن، والفلفل إلى 111 ألف طن.
تشير البيانات المتوفرة حتى عام 2024 إلى أن تركيا شهدت نموًا خلال السنوات الخمس الماضية في زراعة اليوسفي/الكليمنتين، بينما شهدت زراعة الطماطم والفلفل تقلبات.
أما زراعة البطيخ فتشهد انكماشًا.
في سوق الاتحاد الأوروبي، تُسجّل مصر تطورات إيجابية في إنتاج اليوسفي (بمعدل 21,000 طن في الفترة 2023-2025) والعنب (62,000 طن)، وخاصةً البطاطا الحلوة (159,000 طن) والبرتقال (437,000 طن).
ورغم عدم توفر بيانات إحصائية عن زراعة البطاطا الحلوة في البرتغال منذ عام 2017، يُقدّر الإنتاج الأوروبي (بشكل رئيسي من إسبانيا والبرتغال، وبدرجة أقل من إيطاليا واليونان) بنحو 100,000 طن.
وهذا يعني أن الواردات من مصر تتجاوز بكثير إنتاج أوروبا. قبل خمسة عشر عامًا، لم تتجاوز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 2,000 طن.
تتجاوز واردات البطاطا الحلوة من مصر إنتاج أوروبا المحلي بكثير.
تشير البيانات المتاحة حتى عام 2024 إلى ركود مساحة زراعة الكليمنتين/اليوسفي والعنب في مصر منذ عام 2020. وبعد انكماش حاد في عام 2021، بدأت مساحة زراعة البرتقال المصري بالنمو مجددًا.
أما مساحة زراعة البطاطا الحلوة فقد انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2024 مقارنةً بعام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن إمكانات مصر في الزراعة والتصدير أوسع مما توحي به المنتجات المذكورة أعلاه.
فعلى الرغم من نقص البيانات الإحصائية، تشير مصادر في القطاع إلى أن مساحة زراعة التوت الأزرق، على سبيل المثال، والتي تشهد نموًا متسارعًا، والتي لن تبلغ كامل إمكاناتها الإنتاجية إلا بعد بضع سنوات، موجهة بالكامل تقريبًا للتصدير.
إذا جمعنا الأرقام الخاصة بالمغرب وتركيا ومصر، فإن إجمالي إمداداتهم من البرتقال واليوسفي والبطيخ والفلفل والطماطم في السوق الأوروبية يتراوح بين 8% و12% من المحصول المحلي الأوروبي.
حدود التحول
لا يُعدّ انتقال الإنتاج إلى البلدان منخفضة التكلفة أمرًا تلقائيًا. صحيح أن تكاليف العمالة والنقل تُشير إلى هذا الاتجاه، إلا أن الحسابات تتعقد بفعل عوامل إضافية عديدة، وأحيانًا تُطغى عليها هذه العوامل تمامًا.
بالنسبة لبعض المحاصيل، لا تُؤخذ تكلفة العمالة في الحسبان عند حساب سعر التكلفة. فالبطاطس والبصل والكراث والملفوف تُزرع عمومًا باستخدام آلات متطورة، مع ساعات عمل قليلة لكل هكتار.
ولذلك، فإن انخفاض مستوى الأجور في أماكن أخرى لا يُوفر ميزة تنافسية تُذكر لهذه المحاصيل، ويبقى الإنتاج مُرتبطًا بشكل أساسي بالمناطق الجغرافية.
تُعوض الإنتاجية جزءًا من فرق التكلفة. قد تتحمل هولندا تكاليف أعلى للأراضي والعمالة والطاقة مقارنةً بالمغرب أو إسبانيا، لكن قطاع البيوت الزجاجية يُعوّض ذلك جزئيًا بإنتاجية أعلى بكثير وأسعار بيع أعلى.
وقد حسبت وكالة الأنباء الإسبانية “هورتو إنفو” أن المزارعين الهولنديين باعوا خيارهم بمتوسط ضعف سعر نظرائهم الإسبان في عام 2024، مع حصاد سبعة أضعاف الكمية لكل متر مربع.
وبالمقارنة مع المغرب، ارتفع هذا الرقم إلى أربعة أضعاف السعر وخمسة عشر ضعفًا في المحصول.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أمرين: أولهما أن موسم الحصاد في هولندا أطول، وثانيهما أن أسعار التصدير متقاربة. بل إن “هورتو إنفو” حسبت أن المصدرين الإسبان باعوا خيارهم في عام 2025 بسعر يزيد 18% عن المصدرين الهولنديين.
تُعدّ وفورات الحجم عاملاً موازناً ثالثاً: إذ يُساعد الاندماج داخل القطاع الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف العمالة. كما تُعدّ البنية التحتية للتصدير عاملاً مهماً أيضاً. فعلى سبيل المثال، تستفيد هولندا من ميناء روتردام كمركز تصدير، مما يُقلّل من تكاليف الخدمات اللوجستية لمنتجاتها المحلية، كالبصل.
تلعب سياسة الأصناف دورًا هامًا أيضًا. فالزراعة نفسها لا تتغير فحسب، بل تتغير أيضًا عمليات التهجين وحقوق الأصناف المرتبطة بها. على سبيل المثال، لا تُزرع أصناف النوادي في جميع البلدان.
إضافةً إلى ذلك، يصطدم هذا التحول بحدود طبيعية ومناخية. فالمغرب وإسبانيا تعانيان من ندرة المياه، مما يجعل الري أكثر تكلفة وأكثر حساسية سياسيًا. كما أن جودة التربة والمخاطر المناخية، مثل الظواهر الجوية المتطرفة في مناطق الزراعة الجديدة، قد تُقوّض المزايا المتوقعة من حيث التكلفة.
تؤثر عوامل السياسة التجارية أيضاً. يفرض الاتحاد الأوروبي متطلبات صحية نباتية صارمة على المنتجات المستوردة، وتتطلب عمليات الإنفاذ والتصديق وقتاً ومالاً. علاوة على ذلك، يمكن رفع حواجز الاستيراد، على سبيل المثال عند تجاوز مستويات المخلفات القصوى المسموح بها.
وأخيرًا، ينمو قطاع محلي كحركة مضادة. تتميز العديد من أنواع الفاكهة والخضراوات بمرونة سعرية، ولكن هناك حد أقصى أيضاً: إذ تختار مجموعة صغيرة ولكنها متنامية من المستهلكين عن وعي منتجات أغلى ثمنًا من المناطق المجاورة. وتُستخدم في هذا السياق أيضًا علامات الجودة ومؤشرات المنشأ.
تُجسّد فنلندا مدى قدرة هذا التوجه المضاد على تحقيق أهدافه.
إذ تواجه البلاد تكاليف نقل مرتفعة نظرًا لموقعها الجغرافي النائي، وتعوّض ذلك جزئيًا بإنتاجها الزراعي المكثف للطاقة، وبالتالي المدعوم بشكل كبير، في البيوت الزجاجية.
ووفقًا لاتحاد التجارة “Kauppapuutarhaliitto”، تُحقق فنلندا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 90% في إنتاج الخيار و60% في إنتاج الطماطم، ما يُشير إلى أن ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج في أماكن أخرى لا تُرجّح كفة الميزان دائمًا.
صراعات الشرق الأوسط تقفز بتكاليف نقل الخضراوات الإسبانية لـ12 ألف يورو للحاوية
أخترنا لك .. المجلس التصديري للحاصلات الزراعية
