اقتصاد مصر

شريف الصياد: 500 شركة فقط تصدر من أصل 12 ألف مصنع لـ الصناعات الهندسية

رئيس «تصديري الهندسية»: مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تهدف لنشر الوعي وزيادة المصدرين

 

كشف رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية، المهندس شريف الصياد، عن وجود فجوة كبيرة بين أعداد المصانع القائمة والشركات المفعلة للعمليات التصديرية في مصر، مشيراً إلى أن بيانات الصادرات خلال السنوات العشر الماضية أظهرت ضآلة نسبة المصدرين مقارنة بالحجم الكلي للمصنعين.

وأوضح الصياد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الاقتصاد 24» المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، أن عدد الشركات العاملة في تصدير قطاع الصناعات الهندسية لا يتجاوز 500 شركة، في حين يبلغ عدد المصانع المسجلة بالقطاع نحو 12 ألف مصنع، مما ينطوي على فرص تصديرية كامنة غير مستغلة.

مبادرة لتوعية المصنعين واستغلال الموقع الاستراتيجي

الصناعات الهندسية المصرية
شريف الصياد

ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تركز على تعميق التصنيع المحلي ونشر الثقافة والوعي التصديري بين المصانع بمختلف المحافظات، مشدداً على أن زيادة كميات الصادرات الموجهة للخارج لن تتسبب في أي نقص بالمنتجات المتاحة بالسوق المحلي.

ودعا الصياد إلى تكامل جهود كافة الوزارات للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والعمالة الماهرة، والاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة مع أكثر من 75 دولة، عبر إقامة مراكز صناعية متخصصة تستهدف الإنتاج لغرض التصدير.

مقارنة ومؤشرات قطاع الصناعات الهندسية والتحديات التمويلية

المؤشر / المحور الرقم / البيان الصحفي التقييم والأثر على التصدير
إجمالي المصانع الهندسية 12,000 مصنع قاعدة تصنيعية ضخمة تحتاج لتأهيل تصديري.
الشركات المصدرة فعلياً أقل من 500 شركة تمثل أقل من 4% من إجمالي القاعدة التصنيعية.
الاتفاقيات التجارية أكثر من 75 دولة نفاذ تفضيلي يحتاج إلى مواصفات مطابقة.
تكلفة التمويل البنكي تصل إلى 22% فائدة مرتفعة تشكل عبئاً على المنافسة السعرية.

أبرز تحديات التصدير ورؤية الحل

الصناعات الهندسية
الشركة الهندسية للتكنولوجيا الحديثة ” هايتك

وسلط الصياد الضوء على أهم العقبات التي تعرقل دخول المصانع المحلية إلى الأسواق العالمية، وجاء في مقدمتها:

  1. شهادات المطابقة: عدم قدرة بعض المصانع على تصنيع منتجات تلبي المواصفات القياسية المطلوبة بالخارج، مما يحرمها من الحصول على شهادات المطابقة الدولية.

  2. تكاليف التمويل: ارتفاع أسعار الفائدة على التمويلات والتي تصل إلى 22%، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويضعف الميزة التنافسية.

واختتم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالبحث عن حلول عمليّة، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات ممكنة عبر تضافر جهود الوزارات المعنية والمجالس التصديرية، من خلال تقديم الدعم الفني للحصول على شهادات الجودة والمطابقة، وتوفير التسهيلات والمبادرات التمويلية المخفضة.

 

 15% نمو في صادرات الصناعات الهندسية المصرية خلال النصف الأول من 2025

 

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى