تنظيم الصادرات الزراعية المغربية إلى غرب أفريقيا ونظام حصص مرتقب

 

تتجه الصادرات الزراعية المغربية نحو مرحلة تنظيمية جديدة في أسواق غرب أفريقيا، وسط توقعات بقرب رفع التجميد المفروض منذ 13 أبريل الماضي على شحنات الطماطم والبطاطس والبصل.

ويطالب الفاعلون في القطاع الزراعي المغربي باعتماد نظام حصص للتسليم يضمن استقرار الإمدادات في الأسواق الأفريقية ويحمي التوازن داخل السوق المحلية في آن واحد.

 

قرب رفع حظر تصدير الطماطم والبطاطس والبصل

كشفت معطيات صادرة عن الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) أن القيود المفروضة على تصدير الخضروات الأساسية الثلاث نحو الأسواق الأفريقية تقترب من نهايتها.

وكانت السلطات المغربية قد علّقت تصدير الطماطم والبطاطس والبصل إلى الأسواق الأفريقية اعتبارًا من 13 أبريل لحماية الإمدادات المحلية وتأمين احتياجات المستهلكين داخل البلاد.

 

وشارك أمين أمانات الله، الأمين العام للفيدرالية (FIFEL)، في اجتماع عُقد مطلع هذا الأسبوع وجمع ممثلين عن المنتجين والمصدّرين إلى جانب الجهات الحكومية لبحث ملف توريد هذه المنتجات الثلاثة.

وأكد أمانات الله أن الأزمة المرتبطة بتوقف الشحنات تم حلها إلى حد كبير، موضحًا أن تصدير جميع المنتجات الزراعية الأخرى متاح حاليًا، باستثناء الطماطم والبصل والبطاطس التي يُتوقع رفع الحظر عنها قريبًا.

 

وأشار المسؤول المهني إلى أن عودة التصدير ستقترن بتطبيق نظام الحصص، لافتًا إلى أن النقاشات جارية حاليًا بين المهنيين والحكومة لضبط الآليات التنفيذية لتوزيع هذه الحصص وتنظيم تدفق السلع.

 

تعافي الإنتاج الزراعي وأولوية السوق الموريتانية

يرتبط التفاؤل بقرب استئناف الشحنات بتحسن مؤشرات الإنتاج الزراعي خلال الفترة الراهنة، حيث توقع أمين أمانات الله تعافي العرض في الأسواق بشكل سريع.

وأوضح أن مستويات الإنتاج ستشهد زيادة في الكميات المتاحة خلال وقت قصير، مما يتيح تلبية الطلب الداخلي بالتوازي مع استئناف التصدير نحو الأسواق الإقليمية.

 

وفي سياق تحديد الأولويات الجغرافية للتوريد، شدد الأمين العام للفيدرالية (FIFEL) على أن السوق الموريتانية تحظى باهتمام خاص لدى الفاعلين في القطاع.

وأوضح أن موريتانيا تمثل أولوية رئيسية في خطط التوريد المقبلة، نظرًا للاعتماد الكبير لسوقها المحلية على المنتجات الزراعية القادمة من المغرب لتغطية احتياجاتها اليومية.

 

ويعكس هذا التوجه سعي المهنيين المغاربة إلى تجنب أي اضطرابات تموينية في الأسواق المجاورة، خاصة في ظل الارتباط اللوجستي والتجاري الوثيق بين المغرب وموريتانيا باعتبارها بوابة رئيسية نحو عمق غرب أفريقيا.

 

نظام الحصص لتنظيم سلسلة الإمداد ومنع الانقطاعات

يدعم القطاع الزراعي المغربي في المرحلة الراهنة فرض حصص تسليم موجهة إلى دول غرب أفريقيا كآلية لضمان استمرارية الإمداد وعدم تكرار سيناريو التوقف المفاجئ للصادرات.

وبحسب تصريحات أمانات الله، فإن الرغبة في إرساء قواعد أكثر تنظيمًا للتصدير نحو غرب أفريقيا تشمل كافة حلقات سلسلة التوريد، بدءًا من المنتجين في المزارع، مرورًا بمحطات التعبئة والتلفيف، ووصولًا إلى الشركات المصدّرة.

 

وتُعد أسواق غرب أفريقيا وجهة تجارية مهمة للمنتجات الفلاحية المغربية، إلا أن القائمين على القطاع يرون أنها لا تزال تفتقر إلى التنظيم الكافي على مستوى برمجة الشحنات وتخطيط التدفقات.

ويهدف المقترح المهني إلى وضع إطار واضح يضمن انتظام التوريدات ويمنع حدوث اختناقات في العرض أو انقطاعات مفاجئة قد تضر بمصداقية المصدّرين المغاربة أو تسبب نقصًا في السوق المحلية.

 

تحديات محطات التعبئة والرقابة على النقل والتتبع

تسلط دعوات التنظيم الضوء على عقبات تشغيلية تواجه الفاعلين في مجال التصدير نحو القارة الأفريقية، إذ يؤدي غياب التخطيط المسبق إلى عزوف عدد من الشركات عن هذا السوق.

وأشار الأمين العام للفيدرالية إلى أن النظام الحالي يثني بعض الشركات عن خدمة الأسواق الأفريقية تمامًا، موضحًا أن العديد من محطات التعبئة تتجنب التصدير إلى أفريقيا بسبب غياب خطط تسليم واضحة ومستقرة.

 

ومن شأن اعتماد نهج أكثر تنظيمًا عبر نظام الحصص وخطط التسليم المسبقة أن يوفر إمكانية تتبع أفضل للشحنات الزراعية منذ خروجها من محطات التعبئة وحتى وصولها إلى الأسواق المستهلكة.

كما يتيح هذا التنظيم رقابة أدق على الكميات المُسلّمة وظروف النقل اللوجستي، مما يرفع من جودة المنتجات الواصلة إلى أسواق غرب أفريقيا ويعزز تنافسية الصادرات الزراعية المغربية على المدى الطويل.

أخترنا لك .. المغرب يمدد تجميد صادرات المنتجات الزراعية إلى أفريقيا رغم انخفاض الأسعار المحلية

 

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا