تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تكثيف جهودها الميدانية لتقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء بورسعيد من خلال رفع كفاءة الفحص والاختبارات الفنية التي تجريها المعامل الكيميائية والغذائية.
وتعمل منظومة الرقابة الفنية بالميناء على مدار الأسبوع بهدف سرعة الإنجاز وتقليل زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل الشاحنة، بما ينعكس مباشرًة على انسيابية حركة التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.
وتسهم هذه الإجراءات الميدانية في تقليل تكلفة التداول داخل الموانئ، وتخفيف الأعباء المالية عن المستوردين والشركات، إلى جانب حماية المستهلك والأسواق المحلية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وتأتي هذه الخطوات لتسريع حركة دخول السلع والاستلزام الإنتاجية لتغذية المصانع والأسواق المحلية بالسرعة المطلوبة.
دور المعامل الكيميائية والغذائية في حماية المستهلك ودعم الصناعة
تُؤدي المعامل الكيميائية والغذائية في بورسعيد دورًا محوريًا في منظومة الفحص والرقابة على كافة الشحنات والسلع الواردة عبر الميناء. وتجري فرق الفحص تحاليل دقيقة ومتقدمة للسلع الغذائية والمواد الكيميائية استنادًا إلى القياسات الفنية المعتمدة.
وتساعد نتائج هذه الفحوصات في التحقق من سلامة وصلاحية المنتجات قبل السماح بدخولها إلى الأسواق المحلية.
وتوفر المنظومة حماية كاملة للمستهلك المصري، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير مواد خام ومستلزمات إنتاج مطابقة للمواصفات القياسية، مما يزيد من ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين في منظومة الرقابة الفنية المصرية.
الجاهزية الفنية للكوادر وتطوير تقنيات الفحص
يعتمد الأداء الميداني اليومي داخل المعامل على كوادر متخصصة من الكيميائيين والفاحصين والفنيين، باستخدام أجهزة وتحليلات دقيقة تتيح إصدار نتائج الاختبارات في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بجودة المعاينة وفحوصات السلامة.
وتأتي هذه التطورات تنفيذاً لتوجيهات المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بضرورة الاستمرار في حديث وتطوير منظومة الرقابة وتيسير حركة التعاملات التجاري.
ويتم تنفيذ منظومة العمل الميدانية تحت قيادة الدكتور محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة ببورسعيد، وإشراف الدكتورة سحر عطية، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمد زكريا شلبي، مدير عام المعامل الكيميائية والغذائية.
خفض تكلفة التداول وتعزيز مناخ الاستثمار
يُسهم تسريع دفق البضائع والمنتجات عبر المعامل في تقليل فترة بقاء الحاويات داخل الموانئ البحرية، وهو ما يقلل بشكل مباشر من تكاليف الأرضيات وغرامات التأخير.
ويرتبط زمن الإفراج الجمركي ارتباطاً وثيقاً بزيادة تنافسية قطاع التجارة الخارجية وتخفيض التكلفة النهائية للسلع بالأسواق.
كما تدعم هذه التسهيلات الفنية والخدمية توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، من خلال تقديم خدمات رقابية متكاملة تتوافق مع المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الموانئ العالمية.
اخترنا لك .. منحة كورية بـ 11 مليون دولار.. قرار عاجل من الرقابة على الصادرات لتقليل زمن الإفراج الجمركي
أخترنا لك .. جهود هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتقليل زمن الإفراج الجمركي
