صندوق تنمية الصادرات يضخ 19.37 مليار جنيه لدعم الشركات المصدّرة خلال النصف الأول من 2026

رامي العاصي14 سبتمبر، 2026

0 2 دقائق

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن صرف صندوق تنمية الصادرات نحو 19.37 مليار جنيه لصالح الشركات المصدّرة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك ضمن المبادرات والبرامج الحكومية لسداد رد أعباء الصادرات وتعزيز السيولة النقدية للقطاعات الإنتاجية.

وكشفت النشرة الدورية الأولى للوزارة عن استادة آلاف الشركات من آليات السداد المتنوعة، والتي شملت مبادرات السداد الفوري، والمقاصة الإلكترونية، والصرف النقدي المباشر للمستحقات، بالتزامن مع نمو الصادرات غير البترولية (باستثناء الذهب) بنسبة 12% لتسجل 23.279 مليار دولار.

آلية الصرف / القطاع	إجمالي المبالغ المصروفة (جنيه)	عدد الشركات المستفيدة / تفاصيل إضافية
مبادرات السداد الفوري (مستحقات سابقة)	7.28 مليار	1,970 شركة مصدّرة (تم إصدار 3,084 شهادة بمبلغ 7.712 مليار)
الصرف النقدي المباشر (مستحقات لاحقة)	8.19 مليار	1,495 شركة مصدّرة (منها 6.99 مليار صرفت مباشرة للشركات)
المقاصة الإلكترونية	3.90 مليار	تسوية مستحقات الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية
مساندة قطاع الأسمنت	852.93 مليون	دعم صادرات شركات الأسمنت
دعم قطاع الطيران (مصر للطيران)	350.00 مليون	مساندة برامج الشحن والترويج الجوي
الإجمالي العام	19.37 مليار	صندوق تنمية الصادرات (النصف الأول 2026)

تفاصيل مبادرة السداد الفوري والمقاصة الإلكترونية

مجموعة «AGP» ، صادرات الغذاء المصرية، صادرات مصر الغذائية — الصادرات الغذائية

أوضحت البيانات الرسمية أن مبادرات السداد الفوري ركزت على تسوية المستحقات الخاصة بالفترات الممتدة قبل الأول من يوليو 2024، حيث جرى إصدار 3,084 شهادة ضمن المرحلة الثامنة بإجمالي مستحقات 7.712 مليار جنيه، صُرف منها فعلياً 7.28 مليار جنيه لنحو 1,970 شركة.

وفي مسار متوازٍ لتخفيف الأعباء المالية عن المصنعين، مكنت منظومة المقاصة الإلكترونية الشركات من سداد وتسوية 3.9 مليار جنيه من التزاماتها الضريبية والجمركية وحصص التأمينات الاجتماعية بالخصم المباشر من متأخرات رد أعباء الصادرات.

مستحقات ما بعد يوليو 2024 ودعم القطاعات الحيوية

أما فيما يتعلق بالصرف النقدي المباشر للمستحقات اللاحقة لتاريخ 1 يوليو 2024، فقد بلغت القيمة الإجمالية المنصرفة 8.19 مليار جنيه، خصص منها 6.99 مليار جنيه لمستحقات 1,495 شركة مصدّرة بشكل مباشر لتوفير ورؤوس الأموال التشغيلية.

واستهدفت برامج المساندة التصديرية قطاعات استراتيجية محددة؛ حيث جرى صرف 852.93 مليون جنيه لشركات الأسمنت لدعم تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توجيه 350 مليون جنيه لدعم قطاع الطيران عبر شركة “مصر للطيران” لتعزيز منظومة الشحن الجوي للصادرات الزراعية والصناعية.

تعزيز السيولة يرفع الصادرات غير البترولية لـ 23.2 مليار دولار

الفرولة، دعم الصادرات، سلامة الغذاء — الصادرات الغذائية

تأتي هذه التدفقات المالية في إطار السياسة الحكومية الهادفة لرد أعباء التصدير بانتظام ودعم كفاءة التشغيل داخل المصانع المصرية، وهو ما انعكس إيجابياً على حركة التجارة الخارجية.

وسجلت الصادرات السلعية غير البترولية (باستثناء الذهب) قفزة بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى 23.279 مليار دولار مقارنة بـ 20.848 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد نجاح رد الأعباء المالية في تمكين المنتجين من التوسع بالأسواق العالمية.